أمد/ رام الله: عقدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يوم الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً، في إطار متابعة الالتزامات الدولية المترتبة على دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها، لا سيما ما يتعلق بإعداد التقارير الدورية وتقديمها وحالة الامتثال لهذه الاتفاقيات.

وحضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية الفلسطينية، إلى جانب الشركاء الدوليين، بما في ذلك الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأشار عوض الله إلى الموقف الرسمي السابق لدولة فلسطين والقاضي بالتوقف المؤقت عن تسليم التقارير والردود الرسمية إلى اللجان التعاقدية التابعة للأمم المتحدة، احتجاجاً على موقف المجتمع الدولي السلبي تجاه الانتهاكات والجرائم الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بحق أبنائنا في قطاع غزة، وما رافقها من حصار وجرائم القتل المتعمد والتجويع والتدمير للأعيان المدنية المحمية والتهجير والإخفاء القسري والتعذيب، في تجاهل صارخ لحقوق الإنسان ولأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتصاعد إرهاب مليشيات المستوطنين وعنفها.

وأكد توجه وزارة الخارجية والمغتربين، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالتعاون مع الشركاء من الوزارات والمؤسسات الرسمية، نحو استئناف عملية إعداد التقارير الوطنية وتقديمها إلى اللجان التعاقدية، بما يعكس التزام دولة فلسطين بالمنظومة القانونية الدولية، ما ستعكسه التقارير المتنوعة حول حالة حقوق الإنسان وانتهاكات إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لحقوق المرأة، والطفل، والحقوق السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجريمة التعذيب وغيرها من التقارير الأممية، وهو ما يعزز حضور دولة فلسطين القانوني والسياسي على الساحة الدولية.

كما ستشمل هذه التقارير أرض دولة فلسطين المحتلة، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، ويعزز أنها وحدها جغرافية واحدة وأن الولاية القانونية والسيادة هي لدولة فلسطين وحكومتها.

وفي الختام، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق الوطني والشراكة مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وعلى التنسيق للاستمرار في العمل على فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته أمام الجهات الدولية، والمطالبة بمساءلة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم من حكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها.