أعلن وزير التجارة الإماراتي، ثاني الزيودي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخوض حالياً مباحثات رسمية مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاقية لمقايضة العملات. وأوضح الزيودي خلال مشاركته في مؤتمر 'اصنع في الإمارات' أن هذه الخطوة تأتي في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين ووصول التبادل التجاري إلى مستويات قياسية تتطلب آليات مالية متطورة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المناقشات تجري ضمن إطار 'مجموعة النخبة' التي تتبع معها واشنطن سياسة مقايضة العملات، وهي مجموعة محدودة جداً لا تضم سوى خمس دول كبرى حالياً. وأكد أن السعي للانضمام لهذه القائمة يعكس الثقل الاقتصادي للإمارات وحاجة الاستثمارات البينية لغطاء يحميها من تقلبات الأسواق العالمية وتكاليف التحويل المرتفعة.

وتعتبر خطوط مقايضة العملات أداة مالية استراتيجية تتيح للبنوك المركزية الحصول على العملات الأجنبية مباشرة من نظيراتها دون الحاجة للمرور عبر أسواق الصرف التقليدية. وتساهم هذه الآلية بشكل فعال في خفض تكاليف العمليات التجارية العابرة للحدود، كما توفر حماية من مخاطر تذبذب أسعار الصرف التي قد تؤثر على ربحية المشاريع الاستثمارية الكبرى.

وفي الوقت الراهن، يمتلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خطوط مقايضة دائمة مع خمسة بنوك مركزية فقط، وهي بنوك كندا واليابان وبريطانيا وسويسرا بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي. وتهدف الإمارات من خلال هذه المفاوضات إلى أن تكون من أوائل الدول في المنطقة التي تحصل على هذه الميزة المالية التي تعزز استقرار التدفقات النقدية بين أبوظبي وواشنطن.

من جانبه، كان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد ألمح في وقت سابق إلى وجود رغبة متزايدة من حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج وآسيا لفتح قنوات مقايضة العملات. وأوضح بيسنت أن هذه الطلبات تأتي كاستجابة مباشرة للحاجة إلى أدوات مرنة للتعامل مع الصدمات المحتملة في أسواق الطاقة العالمية، والناتجة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن التوجه الإماراتي نحو هذه الاتفاقية يندرج ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الأدوات المالية ودعم القطاع الصناعي والتجاري الوطني. حيث يرى خبراء أن نجاح هذه المفاوضات سيمنح الشركات الإماراتية والأمريكية ميزة تنافسية كبرى من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالعمليات النقدية الضخمة التي ترافق المشاريع المشتركة.