أثار رحيل المحامي مختار نوح حالة واسعة من الجدل التي تجاوزت النقاش الهادئ لتفكيك ظاهرة سياسية ونقابية معقدة. وبدلاً من قراءة مسيرته كحالة إنسانية وفكرية، انخرط الكثيرون في صراعات أخلاقية حول الموقف من الموت، مما أدى إلى إهدار قيمة المعلومات التاريخية المرتبطة بمسيرته الطويلة.

بدأت علاقة نوح بالعمل العام من داخل جماعة الإخوان المسلمين، حيث حظي برعاية خاصة من المرشد الأسبق عمر التلمساني الذي رأى فيه مشروع مرشد مستقبلي. هذا الانبهار المبكر من قيادات الجماعة بشخصية نوح جعله يعيش حالة من طموح القيادة، وهو ما أثر لاحقاً على قراراته وتحولاته السياسية.

في عام 1985، صعد نوح إلى مجلس نقابة المحامين بدعم مباشر من النقيب التاريخي أحمد الخواجة، الذي أنشأ مقاعد للشباب مكنته من البروز. ومع ذلك، انقلب نوح لاحقاً على الخواجة بعد سيطرة الإخوان على أغلبية المجلس، مما ساهم في تأزيم وضع النقابة وفرض الحراسة القضائية عليها لسنوات.

اتسمت إدارة نوح للملف النقابي بالانحياز التنظيمي الصارم، حيث اتُهم بإهدار التعددية داخل النقابة العريقة التي كانت توصف بقلعة الحريات. وقد أدى هذا الأداء الصدامي إلى تعطيل المسار الديمقراطي في النقابة، وهو ما دفع ثمنه المحامون لاحقاً من خلال القوانين الاستثنائية التي قيدت العمل النقابي.

تعرض مختار نوح للاعتقال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت التهمة الموجهة إليه هي السعي لخوض الانتخابات النقابية. ورغم قسوة السجن والظروف التي مر بها المعتقلون آنذاك، إلا أن نوح أظهر صموداً في تلك المرحلة، رافضاً تقديم تنازلات مقابل الإفراج عنه.

شهدت علاقة نوح بالجماعة تصدعات بدأت تظهر بوضوح بعد خروجه من السجن وتجميد عضويته، حيث شعر بالتهميش من قبل الجيل الجديد الصاعد. وقد تفاقمت أزمته النفسية بعد فشله في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة، في وقت كان فيه منافسوه من نفس الجيل يحققون نجاحات كبرى.