أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، فرض عقوبات اقتصادية على الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا، بسبب "دوره في دعم حركة إم 23 وتحالف نهر الكونغو" بحسب وصفها، في خطوة تأتي في سياق محاولات الإدارة الأمريكية إنقاذ اتفاق سلام مهتز بين كينشاسا وكيغالي.
وذكرت وزارة الخزانة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن حركة "إم 23" هي "جماعة مسلحة مدعومة من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية"، وأن "تحالف نهر الكونغو" يعمل كذراع سياسية عسكرية لها، يسعى إلى "إسقاط حكومة الرئيس فيليكس تشيسكيدي". وأضاف البيان أن الجماعتين "غذتا عدم الاستقرار السياسي والصراع العنيف في شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وأزمة نزوح جماعية".
ووفقا لما أوردته الخزانة الأمريكية، فإن كابيلا "قدم دعما ماليا لتحالف نهر الكونغو من أجل التأثير على الوضع السياسي في الشرق"، و"شجع جنودا في القوات المسلحة الكونغولية على الانشقاق والانضمام إلى قوات التحالف"، كما "سعى إلى شن هجمات من خارج البلاد على الجيش الكونغولي في الشرق، لكن جهوده باءت بالفشل". وأشار البيان كذلك إلى أن الرئيس السابق "دعم مرشحا معارضا للرئيس الحالي بهدف استعادة النفوذ على الحكومة".
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، في تصريح مرفق بالبيان، إن "الرئيس ترامب يمهد الطريق للسلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد كان واضحا في أن الذين يواصلون زرع عدم الاستقرار سيُحاسبون"، مضيفا أن وزارته "ستواصل استخدام مجموعة أدواتها الكاملة لدعم سلامة اتفاقيات واشنطن".
أما المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، فأكد -في تصريح لرويترز- أن "الإجراء يبعث برسالة واضحة: سنحاسب كل من يعرقل جهود السلام في الكونغو".
من جانبها، رحبت كينشاسا بالقرار، ووصف جاكمان شاباني نائب رئيس الوزراء -في تصريحات أوردتها رويترز- الخطوة بأنها "متأخرة"، معتبرا أن كابيلا "هو المحرض والمبادر والمهندس لزعزعة استقرار الكونغو".
💬 التعليقات (0)