ان ما يجري اليوم ليس هبوطاً عابراً في سعر الدولار ، بل هبوط في سقف العدالة داخل مؤسساتنا.

فالموظف الذي يتقاضى راتبه بالدولار لم يخسر بسبب قرار اتخذه، بل بسبب منظومة كاملة قررت وبصمت الهول أن تحمّله وحده الكلفة.

بداية، لا بد من التوضيح ان ما يحدث للدولار هو ليس “انهياراً” تقنياً داخل إسرائيل، بل تراجعاً ملموساً أمام الشيكل خلال الفترة 2024–2026. فبعد أن كان سعر صرف الدولار قريباً من 3.6–3.7 شيكل، هبط في مراحل لاحقة إلى حدود 2.9–3.1، نتيجة عوامل متعددة من بينها تدخلات بنك إسرائيل وسياسات نقدية وظروف سوقية أوسع. لكن الخلاصة العملية ليست في “تفسير السوق”، بل في أثره: فالموظف الذي يتقاضى راتبه بالدولار فقد ما يقارب 15–20% من قوته الشرائية، في وقت تُسعَّر فيه الحياة كلها بالشيكل وهي اخذة بالارتفاع الجنوني بلا توقف! وعلى سبيل المثال كانت الألف دولار تترجم فعليا إلى 3600 شيكل،

واليوم بالكاد تعني 2900 وبالنتيجة 700 شيكل تختفي من جيب الموظف كل شهر من دون اي اجتماع طارئ، من دون بيان، اي استنكار اي تظلم اي اسماع صوت او حتى اعتراف بالخسارة الفادحة .

وفي المقابل؟ الصورة واضحة لنا بلا أقنعة:

* الإيجارات ثُبّتت بالشيكل… وارتفعت. * العقود تحصّنت بالشيكل… وأُغلقت. * الأسعار قفزت… وتكيّفت بسرعة مع “الواقع الجديد”. * ⁠العقارات ربطت بالشيكل على حساب ٣،٦ و ٣،٧ * ⁠الوقود والمواصلات والكهرباء ربطت بالشيكل