أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن انطلاق عملياتها الميدانية صباح اليوم الإثنين لدعم ما يُعرف بـ 'مشروع الحرية'، وهي المبادرة التي أقرها الرئيس دونالد ترمب بهدف تأمين عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات متصاعدة في المنطقة، حيث تسعى واشنطن لفرض واقع جديد يضمن تدفق الإمدادات الحيوية.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذه العملية بأنها 'بادرة إنسانية' تهدف لإنقاذ السفن التجارية التي تعاني من حصار ونقص حاد في الغذاء والمستلزمات الأساسية. وأكد ترمب عبر منصته 'تروث سوشيال' أن الهدف هو كسر الجمود الملاحي، محذراً في الوقت ذاته من أن أي محاولة لعرقلة هذه المسارات ستواجه برد عسكري حازم وقوي.

من الناحية اللوجستية، كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن المبادرة لا تعتمد بالضرورة على المرافقة اللصيقة للسفن من قبل البحرية الأمريكية. وبدلاً من ذلك، ستتواجد القطع البحرية الأمريكية في محيط المنطقة لتكون جاهزة للتدخل السريع في حال رصد أي تحركات عدائية من جانب الجيش الإيراني ضد الناقلات التجارية.

تتضمن آليات التنفيذ تزويد السفن التجارية بخرائط ومعلومات استخباراتية دقيقة حول أفضل المسارات البحرية التي يمكن سلكها لتجنب الألغام البحرية. وتشير المصادر إلى أن الاستخبارات الأمريكية حددت ممرات آمنة لم يسبق أن شهدت نشاطاً لزراعة الألغام من قبل القوات الإيرانية، مما يسهل حركة الملاحة الدولية.

يرى مراقبون أن الإشكالية الحقيقية تكمن في مدى استجابة الدول والشركات الملاحية لهذه المبادرة، خاصة وأن تجارب سابقة مماثلة لم تحظَ بالزخم المطلوب. ومع ذلك، يتميز 'مشروع الحرية' بملامح قوة غير مسبوقة، حيث تم حشد نحو 100 طائرة مقاتلة ونشر ما يقارب 15 ألف جندي في المنطقة لضمان تنفيذ الأهداف المعلنة.

إلى جانب القوات البرية والجوية، تشارك مدمرات صواريخ موجهة في تأمين الممرات المائية، مما يعكس جدية الإدارة الأمريكية في استخدام القوة العسكرية الهائلة. ويهدف هذا التحشيد إلى إجبار طهران على التراجع عن سياساتها في المضيق، مع الإبقاء على الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية كأداة ضغط اقتصادية.