ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قال الباحث الإسرائيلي في الشؤون الاقتصادية، شلومو ماعوز، إن هذا العام سيبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدى الاحتلال قرابة 70 ألف دولار بالأسعار الجارية، متجاوزا متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة وفق تصنيف صندوق النقد الدولي والبالغ 66 ألف دولار للفرد، وقريبا جدا من متوسط نصيب الفرد في أقوى 7 دول في العالم، مجموعة السبع، وفق تصنيف الصندوق، والبالغ 70,170 دولارا أمريكيا للفرد سنويا.

وأشار في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أنه "رغم هذه المعدلات المرتفعة، تباطأ النمو في إسرائيل هذا العام إلى 3.5% بسبب الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن عامين ونصف، في ظل وجود شريحة كبيرة من الإسرائيليين الذين يستفيدون من خدمات الدعم الاقتصادي والطبي المتقدمة إما عاطلين عن العمل أو متهربين من الضرائب، بالتزامن مع ارتفاع مستوى الأسعار بنسبة 38% مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنسبة 53% مقارنة بأسعار الاتحاد الأوروبي".

ولفت إلى أن "عجز الحكومات الإسرائيلية عن زيادة المنافسة ومنع المستوردين من رفع الأسعار بشكل مفرط دون رادع، يتزامن مع ما يشهده الدولار من انخفاض فعلي مقابل سلة العملات، ما يثير الاستياء، لأن بنك إسرائيل لم يبدأ محاولاته لتعزيز المنافسة إلا متأخرا، وإن كانت محدودة، من خلال كيانات غير مصرفية، وحتى في مجال الإنتاج المحلي للمنتجات الاستهلاكية، يتركز النشاط في عدد محدود من الشركات".

وأوضح أن "حواجز الاستيراد على الأسعار تؤثر في قطاعات عديدة، مثل الطلب على الأغذية، وتكلفة تحضيرها في الخارج، وصعوبة استيراد المنتجات الزراعية التي تخضع، حتى عند استيرادها، لحصص أو مواسم محددة، فضلاً عن المعايير غير المنطقية التي تفرضها وزارة الصحة، بحيث لا يُعتبر ما هو آمن في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة آمناً بالضرورة للاستخدام في إسرائيل".

وأضاف أنه "من أسباب ارتفاع التكاليف في إسرائيل نقص الأراضي المتاحة بأسعار معقولة للسكن والتجارة، مما يؤدي لارتفاع الإيجارات، وما يصاحبها من ضرائب عقارية باهظة تفرضها السلطات المحلية على الشركات والأنشطة التجارية، وكذلك انخفاض الإنتاجية في القطاعات المحلية التقليدية، مصحوبًا بعمل أشخاص غير مؤهلين تأهيلاً كافيًا، وهو وضع مستمر في ظل غياب منافسة حقيقية من الخارج".

وأكد أن "إسرائيل معزولة اقتصاديًا، ولا توجد منافسة خارج حدودها القارّية، كما تفاقمت الأعباء بسبب التكاليف العسكرية، التي لا تُحقق عائدًا يُذكر، بل هامشيًا فقط، فقد ارتفعت في السنوات الثلاث الماضية من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.5%، مما يُعدّ "هدرًا" اقتصاديا، رغم ضرورته الوجودية للدولة، وأدى استمرار خدمة الجيش الاحتياطية، وارتفاع قيمة الشيكل، دون استغلاله بالشكل الأمثل، إلى انخفاض المعروض من العمالة، حيث سئمت الشركات من توظيف عمالة باهظة الثمن في ظل ظروف الاقتصاد الإسرائيلي".