حذّرت محافظة القدس من الحملة التي تقودها ما تُسمّى "منظمات الهيكل"، بالتعاون مع شخصيات سياسية في حكومة الاحتلال، لفرض اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة الموافق 15-5-2026، في خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض سوابق غير مسبوقة تمس بحرمة المكان ومكانته الدينية.

وأكدت المحافظة، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن اختيار يوم الجمعة تحديداً—وهو اليوم الذي يُغلق فيه المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستعمرين—يعكس نوايا واضحة لفرض واقع جديد بالقوة، في سابقة لم تحدث منذ احتلال القدس عام 1967.

وأشارت إلى أن هذه الدعوات تتزامن مع ما يُسمّى "يوم توحيد القدس"، الذي يوافق هذا العام يوم الجمعة 15-5-2026، ويترافق عادة مع اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى صباحاً، ومسيرات استفزازية في البلدة القديمة مساءً، أبرزها ما يُعرف بـ " مسيرة الأعلام "، التي تشهد اعتداءات على أهالي المدينة واستباحة شوارعها وأزقتها.

وأوضحت أن هذه المناسبة تصادف الثامن والعشرين من شهر أيار العبري، الموافق 7-6-1967، وهو اليوم الذي احتلت فيه قوات الاحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، بما يشمل المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، لافتة إلى أن تزامنها هذا العام مع يوم الجمعة، إضافة إلى توافقها مع الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، يضاعف من خطورة المشهد واحتمالات التصعيد.

وبيّنت المحافظة أن الحملة تتضمن تحركات منظمة، أبرزها قيام منظمة “جبل الهيكل في أيدينا (بيدينو)” بتوزيع رقم الهاتف الشخصي لوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، لحث جمهور المستعمرين على التواصل المباشر معه والمطالبة ب فتح المسجد الأقصى أمام الاقتحامات يوم الجمعة، في محاولة لإظهار القرار وكأنه استجابة “لمطالب شعبية”.

كما أشارت إلى مطالبة عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي بفتح المسجد الأقصى أمام المستعمرين في ذلك اليوم، مبرراً ذلك بما وصفه “حق اليهود” في الوصول إلى "جبل الهيكل"، وربط ذلك بما أسماه “معركة الحضارات”، في تصريحات تعكس توجهاً تصعيدياً خطيراً، خاصة في ظل مواقفه السابقة التي تضمنت طرح مشروع لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً بين المسلمين واليهود.