دخلت عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مرحلة حاسمة عقب تكليف مرشح الإطار التنسيقي، علي الزيدي، بالمهمة رسمياً. وبدأت القوى السياسية تداول آليات مبتكرة لتوزيع الحقائب الوزارية تعتمد على نظام 'النقاط الرقمية'، وذلك لضمان تمثيل يتناسب مع نتائج الانتخابات الرسمية وحجم الكتل البرلمانية، بعيداً عن العشوائية في الاختيار.

وتصنف الآلية الجديدة الوزارات إلى ثلاث فئات رئيسية؛ حيث تمنح الفئة (أ) 14 نقطة، تليها الفئة (ب) بـ 12 نقطة، وصولاً إلى الفئة (ج) التي تبلغ قيمتها 10 نقاط. كما شملت هذه الحسابات مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب، حيث تم تقييم كل منصب منها بواقع 12 نقطة، مما يعزز من دقة التوازنات السياسية داخل الكابينة الحكومية المرتقبة.

وفيما يخص توزيع الحصص على المكونات، نال المكون الشيعي النصيب الأكبر بواقع 12 وزارة، من المرجح أن تشمل حقائب سيادية وخدمية كبرى مثل النفط والمالية والداخلية والكهرباء والموارد المائية. وتهدف هذه التشكيلة إلى معالجة الملفات الاقتصادية والأمنية الملحة التي تتصدر أولويات البرنامج الحكومي للمكلف علي الزيدي خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، حصل المكون السني على 6 وزارات تشمل الدفاع والتعليم العالي والزراعة والتخطيط، مع وجود تفاهمات أولية تتيح إجراء عمليات تبادل لبعض الحقائب مثل التربية والصناعة. وتجري المشاورات حالياً لضمان توافق الكتل السنية على الأسماء المرشحة لهذه المناصب بما يضمن استقرار الأداء الحكومي وتلبية تطلعات جمهورها.

أما المكون الكردي، فقد استقرت حصته عند 4 وزارات تتصدرها الخارجية والإعمار والإسكان، بالإضافة إلى العدل والبيئة، بينما ذهبت وزارة الهجرة والمهجرين إلى حصة الكوتا. ورغم وضوح هذه الأرقام، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن باب التعديلات والتبادلات بين المكونات لا يزال موارباً، بانتظار اللحظات الأخيرة التي تسبق عرض التشكيلة على مجلس النواب للمصادقة عليها.