يعود ملف جيفري إبستين إلى صدارة الجدل السياسي في الولايات المتحدة، لكنْ هذه المرة من بوابة الحزب الجمهوري، مع تصاعد الدعوات لكشف كامل الوثائق المرتبطة بالقضية.

وفي قلب هذا الجدل، تقف النائبة الجمهورية نانسي ميس التي تبنت موقفا صريحا منذ البداية يطالب بالشفافية الكاملة والكشف عن كامل وثائق القضية، ما يضعها في مواجهة متوترة مع الرئيس دونالد ترمب، وهذا يكشف في الوقت ذاته عن انقسامات متنامية داخل الحزب الجمهوري قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتشهد الساحة السياسية الأمريكية منذ أشهر ضغوطا متزايدة داخل أروقة الكونغرس من أجل الإفراج عن كامل الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، وتُعد نانسي ميس من أبرز الأصوات الجمهورية التي تتبنى هذا المطلب بشكل صريح، مؤكدة أن القضية لا تتعلق بالسياسة بل بالعدالة والمساءلة.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الجدل حول حجم الوثائق غير المنشورة، وحجم المعلومات غير المعلنة، وما إذا كانت هناك أسماء وشخصيات مؤثرة لا تزال محمية من الكشف، من بين هؤلاء الرئيس الأمريكي ذاته، ورغم عدم وجود إثباتات رسمية تدعم ذلك، إلا أن تداولها داخل الخطاب السياسي والإعلامي الأمريكي أسهم في تعميق حالة الاستقطاب.

في المقابل، ترى دوائر قريبة من ترمب أن فتح الملف بشكل كامل قد يؤدي إلى تداعيات قضائية وسياسية وإعلامية غير محسوبة، خاصة إذا طالت الاتهامات شخصيات نافذة في السياسة والاقتصاد والإعلام.

يمثل تحرك نانسي ميس تحديا سياسيا غير مباشر لترمب، ليس من زاوية الهجوم الشخصي، بل لأنها تفتح ملفا شديد الحساسية في توقيت سياسي دقيق.