تواجه الحكومة البريطانية موجة من الانتقادات الحادة من قبل منظمي المسيرات المؤيدة للقضية الفلسطينية، عقب تصريحات لرئيس الوزراء كير ستارمر لوح فيها بإمكانية حظر بعض المظاهرات. واعتبر المنظمون أن هذه التوجهات تمثل تهديداً مباشراً لحرية التعبير والتجمع التي كفلها القانون البريطاني، محذرين من مغبة الانزلاق نحو قمع الأصوات المعارضة للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط.

وكان ستارمر قد صرح في مقابلة إذاعية بأنه قد يؤيد في حالات معينة الوقف الكامل لبعض الاحتجاجات، معرباً عن رغبته في تشديد الإجراءات القانونية ضد الخطابات المستخدمة في المسيرات. وركز رئيس الوزراء بشكل خاص على هتافات مثل 'عولمة الانتفاضة'، التي يراها البعض تعبيراً عن التضامن مع المقاومة، بينما تصنفها جهات أخرى كدعوة للعنف.

من جانبه، وصف جون ريس، المسؤول الوطني لتحالف 'أوقفوا الحرب'، تصريحات رئيس الوزراء بأنها 'تهديد صريح' للحقوق الديمقراطية. وأكد ريس في تصريحات صحفية أن المواطنين البريطانيين لن يتوقفوا عن التظاهر طالما استمرت الحروب وعمليات القتل، مشدداً على أن الحكومة البريطانية تعتبر متواطئة في هذه الأحداث.

وأشار ريس إلى أن الرسالة التي يسعى المتظاهرون لإيصالها واضحة، وهي مطالبة الحكومة البريطانية بالتوقف عن دعم السياسات التي تشعل نار الفتنة في الشرق الأوسط. وأوضح أن هذه الاحتجاجات لا تؤثر فقط على حياة الفلسطينيين، بل باتت قضية رأي عام عالمي تمس معيشة الناس في مختلف القارات.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لبعض المشاركين، قلل ريس من شأن المخالفات الفردية، مؤكداً أن عدد الاعتقالات ضئيل جداً مقارنة بملايين المشاركين. وأضاف أن المنظمين يتدخلون فوراً عند رصد أي شعارات غير لائقة ويطلبون من أصحابها التوقف، وهو ما يلقى استجابة واسعة في أغلب الأحيان.

في المقابل، صعدت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوش، من لهجتها مطالبة بحظر شامل للمسيرات المؤيدة لفلسطين، مدعية أنها تُستخدم كغطاء للترهيب. وزعمت بادينوش أن هذه الفعاليات تروج للعنف ضد الجالية اليهودية، وهو ما نفاه المنظمون جملة وتفصيلاً، مؤكدين سلمية الحراك وأهدافه الإنسانية.