عقدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي لقاءً تشاوريا مع سفيان أبو حرب، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير مؤشرات النوع الاجتماعي بما يخدم قضايا المرأة الفلسطينية.

أكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أن البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تشكّل أساساً رئيسياً تُبنى عليه السياسات والخطط المستقبلية للوزارة، مشددة على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في إدماج قضايا المرأة ضمن مختلف المؤشرات الوطنية بما يضمن حضورها وخصوصيتها في عملية إنتاج البيانات وصنع القرار.

وأشارت الخليلي إلى توجه الوزارة نحو تعزيز العمل القائم على البيانات من خلال إطلاق المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة الفلسطينية بمختلف أشكاله، إلى جانب منصة رقمية تفاعلية موجهة للأطفال بهدف تعزيز الوقاية والتوعية، مؤكدة أن هذه المبادرات تأتي في إطار مقاربة شاملة تجمع بين الرصد والتحليل والوقاية، وتستند إلى شراكة فاعلة مع المؤسسات الرسمية والمدنية والدولية لدعم السياسات الهادفة للحد من العنف وتعزيز حماية النساء.

وأكد سفيان أبو حرب، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن وزارة شؤون المرأة تمثل شريكاً أساسياً في تطوير العمل الإحصائي المرتبط بقضايا النوع الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن جهود بناء رؤية وطنية مشتركة قائمة على تحديد الأولويات وتعزيز التكامل بين المؤسسات. وأشاد بالمبادرات التي تقودها الوزارة، وعلى رأسها المرصد الوطني والمنصات التوعوية، معتبراً أنها نماذج متقدمة للعمل الحكومي المبني على الأدلة، رغم التحديات القائمة. وشدد على أهمية تبني خطاب إحصائي متوازن يعكس التحديات والإنجازات معاً، إلى جانب تطوير الأدوات والمنصات الإحصائية بما يراعي احتياجات النوع الاجتماعي، وتعزيز الاعتماد على السجلات الإدارية وتوضيح الأدوار بين المؤسسات، بما يسهم في رفع كفاءة النظام الإحصائي الوطني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون المشترك بما يخدم صنع القرار القائم على البيانات.

وفي إطار عرض تقديمي، استعرض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني توجهاته لتطوير مؤشرات النوع الاجتماعي، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات تقوم على الشراكة بين الجهات الرسمية، عبر تشكيل فريق وطني متخصص واستصدار قرار من مجلس الوزراء لضمان استدامة العمل وفق خطة واضحة. وأكد العرض التوجه نحو تعزيز التكامل بين البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية، وتطوير آليات متابعة دورية للمؤشرات، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير مؤشرات نوعية، أبرزها

مؤشر "الأجر المتساوي للعمل المتساوي". كما تناول تطوير منصة تفاعلية لعرض البيانات بأساليب بصرية مبسطة وسرديات إحصائية واضحة، بما يسهم في تمكين صناع القرار وتعزيز استخدام البيانات، انسجاماً مع المعايير الدولية ودعماً لتحقيق المساواة بين الجنسين.