لم تعد الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال في مسارح العمليات العسكرية مجرد حوادث فردية، بل باتت تعكس نمطاً متكرراً يتجاوز السلوكيات العرضية ليصل إلى مستوى الظاهرة المنهجية. وقد سلطت تقارير حديثة الضوء على عمليات نهب واسعة النطاق طالت ممتلكات المدنيين في جنوب لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، مما يضع المؤسسة العسكرية أمام اتهامات قانونية وأخلاقية ثقيلة.

وفي هذا السياق، كشف تحقيق نشرته صحيفة هآرتس في أبريل 2026 عن شهادات صادمة لجنود وضباط ميدانيين شاركوا في العمليات البرية. وأكدت الشهادات أن عمليات النهب في جنوب لبنان لم تكن سرية، بل جرت علناً وتحت أنظار القادة، حيث شملت المسروقات أجهزة كهربائية وأثاثاً منزلياً وحتى سبائك ذهبية تم نقلها بمركبات الجيش.

ووصف أحد الجنود المشاركين الحالة بأنها 'ظاهرة مجنونة'، مشيراً إلى أن الجنود كانوا يحملون المسروقات في سياراتهم الخاصة أو العسكرية عند مغادرتهم الحدود دون أي محاولة للإخفاء. هذا المشهد يعكس غياباً تاماً للانضباط العسكري وجرأة ناتجة عن اليقين بالإفلات من العقاب والمحاسبة من قبل المستويات العليا.

وتشير المعطيات إلى أن القيادات العسكرية، من مستوى الكتيبة إلى اللواء، كانت على دراية كاملة بهذه الممارسات لكنها فضلت الصمت أو الاكتفاء بتوبيخ شفهي غير مؤثر. ويرجع مراقبون هذا التراخي إلى رغبة القادة في الحفاظ على معنويات جنود الاحتياط الذين خدموا لفترات طويلة تجاوزت 500 يوم منذ بدء الحرب.

وعلى الرغم من ادعاء جيش الاحتلال بأنه يتعامل مع هذه الحوادث بجدية، إلا أن الواقع الميداني كشف عن تناقض صارخ، حيث تمت إزالة نقاط تفتيش الشرطة العسكرية التي كانت مخصصة لمنع النهب. هذا الفراغ الرقابي شجع الجنود على اعتبار ممتلكات المدنيين 'غنائم' أو مواد محكومة بالدمار في ظل العمليات العسكرية المستمرة.

وفي الضفة الغربية، يتخذ النهب طابعاً أكثر تركيباً، حيث يتداخل العمل العسكري مع اعتداءات المستوطنين الممنهجة تحت حماية قوات الاحتلال. وتوثق التقارير الحقوقية حالات متكررة للاستيلاء على أموال ومجوهرات ومقتنيات شخصية خلال الاقتحامات الليلية للمنازل والمحال التجارية في مدن مثل بيت لحم ورام الله.