تتصاعد نذر المواجهة الشاملة في قطاع غزة مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية عن اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري الأمني المصغر 'الكابينت' مساء اليوم الأحد. ويهدف الاجتماع لمناقشة إمكانية استئناف العمليات العسكرية الواسعة، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار سارٍ منذ أكتوبر الماضي، مما يضع التهدئة الهشة على حافة الانهيار.

وتأتي هذه التحركات السياسية بالتوازي مع تقارير عسكرية تشير إلى أن قيادة الأركان الإسرائيلية ترى في غزة 'مهمة لم تكتمل'. وتدعي أوساط في جيش الاحتلال أن العودة للقتال باتت ضرورة لاستهداف ما تبقى من قدرات عسكرية لحركة حماس، خاصة في ظل تعثر ملف نزع السلاح الذي تشترطه تل أبيب للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.

ميدانياً، كشفت مصادر مطلعة عن تغييرات جوهرية في انتشار القوات، حيث قام الجيش الإسرائيلي بسحب ألوية نظامية من جبهة جنوب لبنان ونقلها إلى تخوم قطاع غزة والضفة الغربية. وتعكس هذه التحركات جاهزية قيادة المنطقة الجنوبية لتنفيذ خطط عملياتية جديدة فور صدور القرار السياسي من الحكومة.

وفي تطور خطير يمس الجغرافيا الفلسطينية، وسعت قوات الاحتلال نطاق سيطرتها داخل القطاع عبر استحداث ما يسمى 'الخط البرتقالي'. هذا الإجراء أدى إلى قضم مساحات إضافية من الأراضي التي كان يُسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها، لترتفع نسبة المساحة المحتلة من 53% إلى نحو 60% من إجمالي مساحة القطاع.

وأكدت مصادر أممية وجود خرائط جديدة توضح هذا الزحف الجغرافي نحو الغرب، مما أجبر مئات العائلات النازحة على ترك خيامها والهروب مجدداً نحو المناطق الساحلية المكتظة. وترافق هذا التوسع مع زيادة ملحوظة في وتيرة الغارات الجوية وعمليات القنص ضد كل من يقترب من الخطوط الجديدة التي رسمها الاحتلال.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن هذه الخروقات اليومية وسياسة 'قضم الأراضي' تمثل تنصلاً واضحاً من التزامات المرحلة الأولى من الاتفاق. وأكدت الحركة في بيان لها أن الاحتلال يسعى لفرض واقع ديموغرافي وأمني جديد يقوض فرص الاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.