أمد/ في كل مرة تهتزّ فيها طهران، يعود السؤال ذاته إلى الواجهة: إذا كان علي خامنئي قد قُتل، وإذا كانت الحرب قد كشفت هشاشة النظام، فلماذا لم يحدث السقوط الفوري؟ الإجابة لا تتعلق بقدرة النظام على التعافي، بل بطبيعة الأنظمة المغلقة نفسها. فمقتل رأس النظام، حتى في لحظة حرجة، لا يؤدي بالضرورة إلى انهيار فوري، خصوصًا في ظل ظروف حرب تُعطّل ديناميكيات الانفجار الداخلي وتمنح مراكز القوة وقتًا لإعادة ترتيب مواقعها.

في الحالة الإيرانية، أتاحت أجواء الحرب لبقايا المنظومة تمرير انتقال سريع في مركز القرار، مع بروز مجتبى خامنئي كلاعب رئيسي في محاولة لاحتواء الفراغ. وفي الوقت ذاته، أدت الظروف العسكرية إلى تأجيل، ولو مؤقتًا، تفعيل التناقضات الداخلية واتساع الحراك الاجتماعي. غير أن هذا التأجيل لا يعني زوال الأزمة، بل يعكس فقط إبطاء مفاعيلها.

السؤال الثاني يتعلق بدور القوة العسكرية الخارجية: لماذا لم تؤدِ الضربات إلى إسقاط النظام؟ الواقع أن بنية النظام الإيراني لا تقوم فقط على رأس السلطة، بل على شبكة معقدة من الأجهزة الأمنية والمؤسسات المرتبطة بها. هذه الشبكة، الممتدة في المجتمع ومفاصل الدولة، تجعل من الصعب أن يؤدي الضغط الخارجي وحده إلى تغيير داخلي حاسم. فالضربات العسكرية قد تُضعف البنية، لكنها لا تفكك تلقائيًا منظومة الضبط الداخلي.

من هنا، يبرز في النقاش الإيراني ما يُعرف بـ"الطريق الثالثة"، أي الرهان على التغيير من الداخل عبر تلاقي السخط الاجتماعي مع الفعل السياسي المنظم. هذه المقاربة ترى أن أي تحول مستدام لا يمكن أن يُفرض من الخارج، بل يتشكل عبر ديناميكيات داخلية تتطور تدريجيًا حتى تصل إلى نقطة التحول.

أما السؤال الثالث، فيتعلق بسلوك النظام نفسه: لماذا لا يتراجع عن منطق التصعيد؟ تشير تجارب سابقة إلى أن هذا النمط من الأنظمة لا يتعامل مع الأزمات بوصفها حالات طارئة، بل كأدوات لإدارة الحكم. ففي كل مرة تتزايد فيها الضغوط الداخلية، يلجأ النظام إلى توسيع دائرة التوتر الخارجي، في محاولة لإعادة إنتاج توازن مؤقت. ضمن هذا السياق، يمكن قراءة الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية في دول الخليج خلال المرحلة الأخيرة، بوصفها امتدادًا لهذا المنطق، لا خروجًا عنه.

يبقى السؤال الأهم: هل خرج النظام من هذه المرحلة أقوى أم أضعف؟ المؤشرات العامة توحي بأنه خرج أكثر هشاشة، رغم محاولات إظهار العكس. فمقتل خامنئي، والانتقال غير التقليدي في مركز القرار، واستمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تغير المزاج الدولي، كلها عوامل تشير إلى تراجع في مستوى التماسك الاستراتيجي للنظام. كما أن تصاعد دور الأجهزة الأمنية واتساع نطاق القمع قد يُفهم، في هذا السياق، على أنه محاولة لتعويض هذا التراجع.