طالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في الهجمات التي استهدفت سفينتين داخل ميناء بنغازي وقبالة سواحله. وأكدت الحكومة ضرورة الكشف عن ملابسات هذه الاعتداءات التي طالت سفينة روسية وأخرى مالطية، مشددة على أهمية تحديد المسؤوليات القانونية ومحاسبة المتورطين.
جاءت هذه المطالبة عقب تعرض ميناء بنغازي ومحيطه لهجومين منفصلين باستخدام زوارق مسيرة، حيث استهدف الهجوم الأول سفينة روسية كانت راسية في الميناء، مما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح متفاوتة. وأفادت مصادر بأن الهجوم الثاني استهدف سفينة شحن تحمل العلم المالطي، مما استدعى إجلاء طاقمها بالكامل لضمان سلامتهم.
وأعربت الحكومة التي يرأسها أسامة حماد عن قلقها البالغ إزاء شبهات استخدام مواقع ومنشآت عسكرية في مناطق غرب ليبيا لتجهيز وإطلاق الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات. ودعت الجهات الدولية للتحقق من هذه الادعاءات، في ظل صمت رسمي من حكومة الوحدة الوطنية التي تسيطر على العاصمة طرابلس والمناطق الغربية.
وطالبت المذكرة الرسمية الموجهة للمجتمع الدولي بالتحقق من وجود عناصر أو خبراء عسكريين ومنشآت تابعة لأوكرانيا داخل الأراضي الليبية. كما دعت الحكومة الأوكرانية لتقديم توضيحات رسمية وشفافة بشأن طبيعة أنشطتها في البلاد، وما إذا كانت مرتبطة بالعمليات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الشرقية.
وشددت حكومة حماد على ضرورة تحديد مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي توفر الدعم العسكري واللوجستي لتشغيلها فوق الأجواء الليبية. وأكدت أن حماية السيادة الوطنية والأمن القومي الليبي تتطلب منع استخدام أراضي البلاد وموانئها في تنفيذ عمليات عسكرية تخدم أجندات وصراعات خارجية لا علاقة لليبيين بها.
وفي سياق متصل، أعلن نائب قائد قوات شرق ليبيا، صدام حفتر أن القوات الجوية والبحرية التابعة لهم تصدت لتهديدات مباشرة استهدفت مدينة بنغازي ومنشآتها الحيوية. وأكد حفتر رفضه القاطع لتحويل المياه الإقليمية الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية بين القوى المتصارعة، مشيراً إلى جاهزية قواته للرد على أي اعتداء.
التعليقات (0)