كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية ملاحقة اللصوص وتحديد هوياتهم عبر تحليل جزيئات الحمض النووي الدقيقة التي يتركونها في هواء الأماكن التي يقتحمونها. وتعتمد هذه التقنية على رصد الآثار البيولوجية غير المرئية التي يخلفها المتسللون حتى في حال عدم ترك بصمات أصابع واضحة أو أدلة مادية ملموسة في مسرح الجريمة.
أجرى البحث فريق دولي من مستشفى جامعة أوسلو في النرويج بالتعاون مع جامعة فلندرز الأسترالية وشرطة ولاية فيكتوريا، حيث ركزت التجارب على محاكاة عمليات سطو واقعية لتقييم مدى فاعلية استعادة الحمض النووي البشري المحمول جواً. ونُشرت نتائج هذا البحث في دورية متخصصة في علوم الوراثة الجنائية، مؤكدة أن الهواء قد يصبح دليلاً حاسماً في التحقيقات المستقبيلة.
تكتسب هذه الوسيلة أهمية استثنائية في مواجهة الجرائم السريعة التي ينفذها محترفون يحرصون على ارتداء القفازات والملابس الواقية لتقليل فرص ترك أي أثر بيولوجي. ففي كثير من الأحيان، تكون الأدلة التقليدية غائبة أو ملوثة، مما يجعل من تقنيات تحليل الحمض النووي البيئي خياراً واعداً لتجاوز هذه العقبات الجنائية.
شملت التجارب تحليل مئات العينات التي جُمعت من الهواء والغبار والأسطح المختلفة خلال عمليات سطو تجريبية استغرقت 15 دقيقة فقط في منازل مأهولة. وانطلقت الفكرة من حقيقة أن الإنسان يطرح باستمرار خلايا وجزيئات دقيقة تحمل شفرته الوراثية، والتي يمكن أن تظل عالقة في الجو أو تستقر ثم تتطاير مجدداً بفعل الحركة.
أظهرت النتائج تبايناً في القدرة على رصد الحمض النووي للمتسللين، حيث نجح الباحثون في تحديد هويات المشاركين في التجربة بنسب مرتفعة وصلت إلى 81 في المائة في بعض المختبرات. وأوضحت الدراسة أن عوامل مثل درجة الحرارة والرطوبة ومستويات الغبار تلعب دوراً محورياً في تحديد مدى دقة النتائج وفرص استعادة الآثار الوراثية.
أكد الباحثون أن الحمض النووي البشري يتراكم في مسارح الجرائم نتيجة تساقط الخلايا وانتشارها في البيئة المحيطة، وقد تظل هذه الآثار قابلة للرصد حتى بعد عمليات التنظيف. وتعد هذه الجسيمات العالقة في الهواء بمثابة سجل بيولوجي مؤقت يمكن لخبراء الأدلة الجنائية استغلاله لفك غموض الجرائم المعقدة.
التعليقات (0)