أمد/ تل أبيب: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية غير مسبوقة وصفت بـ "الاختناق الاقتصادي المتعمد"، جراء مواصلة السلطات الإسرائيلية احتجاز نحو 14 مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.

وهذه السياسة التي يقودها وزير مالية حكومة الاحتلال الارهابي بتسلئيل سموتريتش، دفعت حكومة رام الله إلى تبني إجراءات تقشفية قاسية، وصلت إلى حد صرف راتب موحد بقيمة 2000 شيكل فقط لكافة موظفي القطاع العام، بمن فيهم منتسبي الأجهزة الأمنية.

و أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوت، حذر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، من أن هذا التضييق المالي الممنهج قد يؤدي إلى انفجار أمني وتصعيد واسع في الضفة الغربية.

ورغم هذه التحذيرات، يواصل الارهابي سموتريتش التفاخر بسياسة الحجز، معتبراً إياها أداة لمعاقبة السلطة على نشاطها الدولي.

وتتراكم الأزمة منذ عام 2019 بفعل ثلاثة مسارات من الاقتطاعات الإسرائيلية، وتتفاقم بمعدل 400 مليون شيكل شهرياً، وقد انعكس ذلك بشكل كارثي على المشهد المعيشي:-

البطالة: قفز عدد العاطلين عن العمل من 129 ألفاً في 2023 إلى قرابة 290 ألفاً بنهاية عام 2025.