ثلاثة ملفات أساسية باتت تشكل اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسة السياسية الإسرائيلية على إدارة المرحلة المقبلة: تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وتعثر الترتيبات الأمريكية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، واستمرار أزمة تشكيل الحكومة عقب الانتخابات الأخيرة التي أفقدت بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية.
وتكشف التطورات الأخيرة أن الخلاف داخل دولة الاحتلال لم يعد محصوراً في التنافس على السلطة أو توزيع الحقائب الوزارية، بل امتد إلى جوهر السياسات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، وطبيعة العلاقة مع الإدارة الأمريكية، وحدود قدرة اليمين المتطرف على فرض أجندته السياسية والأمنية.
وفي الوقت الذي تحاول فيه واشنطن دفع خطة الرئيس دونالد ترامب إلى مراحل التنفيذ، تتزايد المؤشرات على وجود مقاومة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية لبعض استحقاقاتها، خصوصاً ما يتعلق بالانسحاب من غزة، وإدخال لجنة التكنوقراط وبدء عملية إعادة الإعمار.
أولا: إرهاب المستوطنين يخلق أزمة سياسية شهدت عدة قرى فلسطينية قرب رام الله، فجر الأحد 22 نوفمبر، هجمات نفذتها مجموعات من المستوطنين المتطرفين، تضمنت إحراق نحو اثنتي عشرة مركبة والاعتداء على منازل وممتلكات فلسطينية، إلى جانب كتابة شعارات عنصرية وانتقامية على الجدران، من بينها شعار "الانتقام".
وطالت الاعتداءات قرى دير السودان ودير أبو مشعل وكفر مالك، فيما أعلنت شرطة الاحتلال فتح تحقيق في الحوادث، دون الإعلان عن نتائج أو اعتقالات فورية. لكن الأهمية السياسية لهذه الاعتداءات تجاوزت حجم الأضرار المادية، بعدما تحولت إلى محور مواجهة سياسية بين المعارضة الإسرائيلية والوزراء المحسوبين على اليمين المتطرف.
فقد وصف غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار" والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الاعتداءات بأنها "إرهاب يهودي"، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ويلحق أضراراً بمكانة إسرائيل وعلاقاتها الخارجية.
التعليقات (0)