يتصاعد الجدل بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة، وتعثر الترتيبات المرتبطة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتزايد المؤشرات على وجود خلافات حول صلاحيات لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع ودور مجلس السلام والإشراف الدولي.
وفي مقابل هذه التحركات، جاءت دعوة رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، أمس الأحد، إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية ضمن إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وفاق وطني تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وإجراء انتخابات عامة، لتعيد طرح السؤال الجوهري المتعلق بمستقبل النظام السياسي الفلسطيني، ومدى قدرة الفلسطينيين على مواجهة محاولات إعادة تشكيل واقعهم السياسي والإداري من خلال ترتيبات دولية وإقليمية.
وتكشف هذه التطورات عن تقاطع مسارين متعارضين: مسار دولي يسعى إلى تنظيم إدارة غزة وفق ترتيبات انتقالية، ومسار فلسطيني يدعو إلى استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد المرجعية السياسية والمؤسساتية. صلاحيات معلّقة
تتصدر أزمة لجنة التكنوقراط المشهد السياسي، بعدما ظهرت مؤشرات على وجود خلافات بشأن طبيعة دورها وصلاحياتها وآليات عملها، بالتزامن مع تحركات من الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف لإقامة آليات متابعة وإشراف على الملفات الإدارية والإنسانية داخل القطاع.
وفي تطور لافت، قال الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة أن مجلس السلام بحث إمكانية إجراء تغييرات تطال أربعة أعضاء في اللجنة، بينهم رئيسها علي شعث، إلى جانب حنان طرزي وسامي نسمان وحسني المغني، قبل الحديث عن تأجيل هذه التغييرات إلى حين السماح للجنة بدخول القطاع.
كما يجري الحديث عن ترتيبات إشراف موازية تتبع مكتب ملادينوف مباشرة.
التعليقات (0)