الكاتب: المحامي زياد أبو زياد
لا تزال الاتصالات مستمرة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، في ظل إجماع قادة كتلة التغيير الأربعة على ضرورة إنهاء عهد نتنياهو بعد توصية الأكثرية في الكنيست، بمن في ذلك الأعضاء العرب التسعة عشر، بأن يُكلف جادي آيزنكوت رئيس أكبر حزب في هذا التجمع بتشكيل الحكومة، واختلافهم حول اعتماد هذه الحكومة على الأصوات العربية بالكنيست إن لم يكن بالإمكان الحصول على دعم أكثرية يهودية، ولو بالائتلاف مع الليكود بمشاركة نتنياهو مع تخليه عن رئاسة الحكومة، أو بدونه، أم الذهاب للانتخابات مرة أُخرى. ومع أن الاتصالات بين آيزنكوت ونتنياهو لتشكيل ائتلاف لم تُسفر عن أي تقدم بسبب إصرار نتنياهو على أن يترأس هو الحكومة بصفته رئيس أكبر حزب يهودي، وإصرار آيزنكوت على تولي رئاسة الحكومة بصفته فاز بأكثرية سبعة وستين عضوا أوصوا الرئيس هيرتسوغ بأن يُكلفه بتشكيل الحكومة، إلا أن نفتالي بينيت، زعيم كتلة بياحد، إحدى مكونات كتلة التغيير لا يزال يحاور نتنياهو ويحاول فتح خطوط اتصال مع أعضاء كنيست من كتلة الليكود سعياً لتشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت ومشاركة الليكود. ويهدف بينيت إلى تكريس نفسه كقائد يميني لم يُخِل بالوعود التي قطعها على نفسه بأن لا يشارك في حكومة أقلية تعتمد على الأصوات العربية، وتعهده بعدم إعفاء المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، من أجل تثبيت موقعه كالقائد القادم لمعسكر اليمين والوريث الشرعي لنتنياهو بعد اختفائه عن المسرح السياسي.
وكلما مر الوقت واقتربت نهاية الفترة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة كلما زاد الضغط على كتلة التغيير لتشكيل حكومة حكومة أقلية تعتمد على الأصوات العربية. ومع أن احتمال فشل كل من آيزنكوت ونتنياهو في تشكيل حكومة والذهاب لانتخابات جديدة لا يزال قائماً من ناحية نظرية إلا أن من الممكن المجازفة والقول إنه عاجلاً أم آجلاً ستكون هناك حكومة جديدة سواء حكومة أقلية تعتمد على الأصوات العربية أو حكومة يمين تضم أحزاب التغيير والليكود، لأن البديل هو إما حكومة برئاسة نتنياهو اذا ما أعلن آيزنكوت فشله بتشكيل حكومة وانتقل التكليف لنتنياهو ونجح في ذلك، أو فشل نتنياهو هو الآخر في تشكيل حكومة والذهاب للانتخابات، وكلا الأمرين لا يستطيع تحمل مسؤوليته أحد من قادة التغيير. والحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة سلام أو اعتدال لأن التوجه اليميني لا يقتصر على أعضاء الكتلة المؤيدة لنتنياهو، وإنما يشمل نسبة لا يُستهان بها من أعضاء الحزبين يشار بزعامة آيزنكوت وبياحد بزعامة نفتالي بينيت. فأي تطور سياسي داخلي في إسرائيل لن يُحدث تغييراً دراماتيكياً في السياسة الإسرائيلية. العمل على مسارين متوازيين وعلينا كفلسطينيين أن نقيم استراتيجيتنا على أساس أننا على أبواب مرحلة جديدة في العلاقة مع الإسرائيليين تتطلب خطة عمل جديدة وأدوات جديدة. وهذه الخطة يجب أن تكون على مسارين: الأول يتعلق بالحياة اليومية لشعبنا في ظل الاحتلال، والثاني يتعلق بمستقبل الصراع وخلق الظروف والآليات المطلوبة لانهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال القائم من خلال تجنيد الدعم الدولي لحق شعبنا في تقرير المصير. المسار الأول، فمع أن السنوات التي مرت على شعبنا خلال العقدين الماضيين كانت سنين عجافاً تم خلالها تكريس الاحتلال والاستيطان، وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولة كسر هيبتها والنيل من كرامتها وتجفيف مواردها بحجز أموال المقاصة والسطو عليها بطرق شتى وتصفية وجود السلطة لأن وجودها، حتى ولو كان رمزياً، يعني أننا لا نزال على الطريق المؤدي إلى تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يتعارض مع سياسة الضم الزاحف وإدامة الاحتلال، إلا أن السنوات الثلاث ونيفاً التي أعقبت السابع من تشرين الأول 2023 كانت سنوات كارثية بالنسبة لشعبنا وعلى كل المستويات، والمطلوب بالدرجة الأول معالجة الامور الحياتية الملحة بالعمل على إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل 7 تشرين الأول 2023 ومن ثم البدء بخطوات نحو انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة.
معالجة الأمور الحياتية اليومية وفي مقدمة الأمور الحياتية التي يجب العمل على تحقيقها هو رفع الحصار المفروض على القطاع والسماح بإدخال المواد الغذائية والطبية والآليات والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة البناء وتوفير مساكن مؤقتة للمواطنين، إلى حين تحقيق الحل الدائم لمشكلة السكن والمأوى، وفتح معبر رفح وإتاحة التنقل من والى القطاع، وعدم عرقلة عودة السلطة الوطنية الى القطاع باعتبارها البديل الشرعي الوطني الذي يستطيع ملء الفراغ السياسي في القطاع، وتكريس الوحدة الجغرافية والسياسية والإدارية بين الضفة والقطاع، باعتبارها العامل الوحيد الذي يستطيع إعادة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى القطاع والمدخل الطبيعي لأي مسار يؤدي إلى تسوية الصراع. ومن البديهي أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تحقيق مصالحة وطنية شاملة سواء داخل فتح أو بين فتح وحماس، وتخلي حركة حماس عن السلاح وتسليمه للسلطة الفلسطينية واندماجها في الحياة السياسية الفلسطينية كحزب سياسي شأنها شأن حركة فتح والفصائل الأخرى. وبالتوازي مع ما يجب عمله في القطاع، لا بد من العمل بشكل مكثف لإعادة الحياة الطبيعية للضفة الغربية من خلال الافراج الفوري عن أموال المقاصة، وإلغاء كافة الإجراءات العقابية الجماعية التي اتخذت في أعقاب الحرب على غزة، وفي مقدمتها وقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين ووقف العمل بالبؤر الاستيطانية التي أقيمت بشكل عشوائي، خاصة في السنوات الأربع الأخيرة، وإعادة العمل بالتسهيلات الممنوحة للبنوك الفلسطينية في ما يتعلق بايداعات الشيكل، وفتح الباب أمام العمالة في إسرائيل، وإزالة الحواجز التي تعيق التنقل بين المدن والبلدات الفلسطينية التي تُشكل عقاباً جماعياً وتربك الحياة العامة للمواطنين، وإعادة الترتيبات المتعلقة بالدخول للقدس العربية وإسرائيل التي كانت قائمة قبل الحرب على غزة مثل السماح للرجال والنساء فوق سن الخمسين بالدخول لإسرائيل بدون تصاريح، وإتاحة العلاج في مستشفيات القدس دون التعقيدات الحالية التي تكاد تجعلها شبه ممنوعة، ورفع القيود المفروضة على التنقل للخارج من خلال الجسور، وغير ذلك من أمور حياتية. ولا شك بأن إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 7 تشرين الأول ستساعد على تخفيض وتيرة العداء والكراهية بين الشعبين، وتسهم في إعادة بناء الثقة ويمهد لخلق أجواء أكثر ملائمة للبحث عن حل نهائي للصراع. تفعيل المبادرة الفرنسية السعودية وخطوات الإصلاح المطلوبة المسار الثاني، لا شك بأن المبادرة الفرنسية السعودية يجب أن تكون نقطة الانطلاق وبؤرة النشاط لتحقيق حل الدولتين من خلال إعادة احياء الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين واستعادة المصداقية للسلطة الوطنية الفلسطينية بمختلف مكوناتها، وهذا يتطلب اصلاح إجراءات حقيقية تفوز بثقة واحترام المجتمع الدولي وتنشط دعمه وتدخله لانهاء الاحتلال وتحقيق السلام. ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من: 1. الفصل التام بين منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الهوية والبيت الوطني الفلسطيني الذي يجسد تطلعات الشعب الفلسطيني للحرية والتحرير والاستقلال، وبين السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الذراع الإداري الذي شكلته المنظمة كجسم مؤقت إلى حين إقامة الدولة، وبالتالي الفصل بين رئاسة وأجهزة عمل كلٍّ من المؤسستين، باعتبار أن السلطة هي خطوة نحو إقامة الدولة وأن المنظمة هي البيت المعنوي والهوية الوطنية، وأن احتمال فشل السلطة واختفائها عن الوجود يجب ألا يمس ببقاء المنظمة ولا ينال من استمرارها في تمثيل تطلعات الشعب الفلسطيني واستمرارها في حمل لواء العمل من أجل تجسيد هذه التطلعات على أرض الواقع. فاختفاء السلطة أو فشلها أمر ممكن الحدوث، فيما بقاء المنظمة أمر حتمي من المستحيل التفريط به. 2. تشكيل حكومة انتقالية مقلصة تضم ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية تتولى الإعداد لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت إشراف دولي لإعادة الشرعية لمؤسسات السلطة تتمخض عن مجلس تشريعي يشرف على تشكيل حكومة تتمتع بثقة المجلس التشريعي وتخضع للرقابة والمساءلة البرلمانية. 3. يقوم المجلس التشريعي المنتخب وعملاً بأحكام المادة 43 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 بمراجعة جميع القرارات بقانون ذات الطابع القانوني التي صدرت منذ الانقسام عام 2007، واتخاذ ما يراه مناسباً، سواء بالإلغاء أو التعديل أو الإقرار لتصبح قوانين نافذة صادرة عن السلطة التشريعية. 4. تشكيل لجنة إصلاح إداري يشارك فيها ممثلون عن المجلس التشريعي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والحكومة التي تم تشكيلها بعد الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني وبشكل خاص نقابة المحامين والأطباء والمهندسين والمنظمات المتخصصة في الرقابة والمساءلة، مثل أمان والهيئة المستقلة وغيرها، مع إعطائها صلاحية تشكيل لجان فرعية متخصصة تساعدها في تحقيق أهدافها، تتولى إعادة النظر في جميع القرارات بقانون ذات الطابع الإداري التي صدرت منذ عام 2007، وفتح جميع الملفات الخاصة بالتصرف بالممتلكات العامة بما فيها أراضي الدولة والتصرف بالأموال العامة، وبالتعيينات في الوظائف العليا بما في ذلك السفارات والممثليات في الخارج، وقرارت الدخول في شركات ومشاركات لا تخدم الصالح العام، وإعطاء الامتيازات والإعفاءات دون مسوغ قانوني، وإعادة النظر في كافة الهيئات المشكلة برئاسة موظف بدرجة وزير وترشيد أجهزتها وتقليص عددها إلى الحد الأدنى، سواء بالإلغاء أو الدمج، بما في ذلك إعادة النظر في هيكلة الوزارات والمؤسسات العامة وكل ما ترتئي اللجنة ضرورة مراجعته وتصويبه، وإعطاء التوصيات اللازمة لرفعها للمجلس التشريعي أو الحكومة بحسب كل حالة، لإقرارها ووضعها موضع التنفيذ. 5. إعادة النظر في عدد الممثليات في الخارج ومعالجة التضخم في عددها، وترشيد أجهزتها الإدارية وتحديد فترة عمل السفير بما لا يزيد عن ثلاث سنوات في نفس البلد أُسوةً بالدول الأُخرى، وإعادة النظر في القانون الخاص بالعمل الدبلوماسي الفلسطيني ومواءمته مع متطلبات المرحلة. 6. إصلاح الجهاز القضائي وتفعيل الشرطة وتعزيز النظام العام وهيبة الحكم ووضع حد للفلتان والجريمة والتعديات التي تهدد السلم الأهلي بسبب غياب سيادة حكم القانون، وعجز القضاء عن القيام بدوره، خاصة محاكم التسوية، وإعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل المحاكم الشرعية، ووضع آلية تنسيق وتعاون بين مجلس القضاء الشرعي الأعلى ومجلس القضاء النظامي الأعلى ووضع أسس وىلية للتنسيق بين نقابة المحامين النظاميين والمحامين الشرعيين، سواء من خلال انشاء دائرة لهم في إطار النقابة او من خلال جسم يمثلهم. هذه مجرد أفكار لا تدعي احتكار المعرفة، ومن المؤكد أن هناك اقتراحات أخرى غير ما ورد أعلاه، وهذه الورقة مطروحة للنقاش العام بقصد الاستعداد لمواجهة المرحلة المقبلة علينا، لا من خلال ردود الفعل بل أخذ زمام المبادرة والفعل.
التعليقات (0)