f 𝕏 W
العراق يسترد مبالغ ضخمة من أموال الفساد ويوجهها لصندوق الأجيال

جريدة القدس

سياسة منذ 18 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

العراق يسترد مبالغ ضخمة من أموال الفساد ويوجهها لصندوق الأجيال

الحكومة العراقية تعلن استرداد أكثر من 2.6 تريليون دينار و781 مليون دولار من أموال الفساد وتوجهها لصندوق الأجيال القادمة.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعلنت الحكومة العراقية عن استرداد مبالغ مالية ضخمة تقدر بأكثر من تريليونين و682 مليار دينار عراقي ونحو 781 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن حملة "صولة الفجر" لمكافحة الفساد. وتستهدف الحملة استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين، بمن فيهم شخصيات سياسية بارزة، وتعتبر الأضخم منذ عام 2003. وتؤكد الحكومة على الإرادة السياسية لمكافحة الفساد وتعزيز استقرار الدولة، مشيرة إلى تكامل الأدوار بين السلطات الثلاث لضمان نجاح هذه الجهود.
أبرز النقاط

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الأحد، عن نجاح السلطات في استرداد مبالغ مالية طائلة كانت مرتبطة بقضايا فساد مالي وإداري. وأوضح العبودي أن القيمة الإجمالية للأموال المسترجعة تجاوزت تريليونين و682 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى نحو 781 مليون دولار أمريكي.

تأتي هذه النتائج ضمن إطار حملة واسعة أطلقت عليها الحكومة اسم «صولة الفجر»، والتي تهدف إلى ملاحقة الفاسدين واستعادة مقدرات الدولة المنهوبة. ووصف المتحدث الرسمي هذه الحملة بأنها الأضخم والأكثر تأثيراً من نوعها منذ عام 2003، مؤكداً استمرار العمل على هذا الملف الحيوي.

أشار العبودي في تصريحات صحفية إلى أن حملة «صولة الفجر» لم تتوقف عملياً، بل بدأت ثمارها تظهر بوضوح من خلال سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين. وشملت هذه الأحكام شخصيات سياسية ونواباً سابقين وحاليين، بالإضافة إلى شخصيات اعتبارية تورطت في ملفات فساد مختلفة.

أكد المتحدث أن المؤشرات والنتائج التي حققتها الحملة الحالية لم يشهد لها العراق مثيلاً خلال السنوات الثلاث والعشرين الماضية. وشدد على أن الإرادة السياسية الحالية تضع مكافحة الفساد على رأس أولوياتها لضمان استقرار الدولة وحماية المال العام من الهدر والسرقة.

أوضح العبودي أن رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، يقود هذه المهمة بصفته المسؤول عن السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة. وأشار إلى أن الزيدي يعمل وفق رؤية تهدف إلى تكامل الأدوار بين السلطات الثلاث في الدولة لضمان نجاح ملاحقة الفاسدين.

شدد المتحدث على أهمية التعاون الوثيق بين الحكومة والسلطتين القضائية والتشريعية، معتبراً أن هذا التكامل هو الضمانة الوحيدة لاستكمال ملف مكافحة الفساد. ولفت إلى أن الحكومة لا يمكنها المضي قدماً في هذا المسار المعقد دون دعم قانوني وتشريعي فاعل ومستمر.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)