أظهرت استطلاعات رأي حديثة أجرتها مصادر اقتصادية أن حالة الشلل السياسي وفشل تشكيل حكومة جديدة لدى كيان الاحتلال ستدفع البنك المركزي على الأرجح إلى تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ويأتي هذا التوجه بعد فترة من الترقب لقرار السياسة النقدية المقرر إعلانه غداً الاثنين، حيث يسود الاعتقاد بأن غياب الاستقرار الحكومي يمنع اتخاذ خطوات نحو خفض الفائدة للشهر الثاني على التوالي.
وبحسب البيانات التي جمعتها المصادر من خبراء اقتصاديين، فإن الغالبية العظمى من المحللين يتوقعون إبقاء سعر الفائدة القياسي عند مستوى 3.25 بالمئة. وفي المقابل، يرى عدد محدود من الخبراء إمكانية خفضها بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى ثلاثة بالمئة، إلا أن هذا الرأي يظل الأقل ترجيحاً في ظل الظروف الراهنة التي تعصف بالمشهد السياسي والاقتصادي للاحتلال.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى نتائج الانتخابات التي جرت في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي لم تسفر عن نتائج حاسمة تتيح لأي طرف تشكيل ائتلاف مستقر. حيث فشلت كتلة بنيامين نتنياهو المكونة من أحزاب يمينية ودينية، كما فشلت المعارضة بقيادة القائد العسكري السابق جادي آيزنكوت، في الحصول على المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة.
وقد كُلف آيزنكوت في البداية بمهمة تشكيل الحكومة، لكن الضبابية لا تزال تكتنف قدرته أو قدرة نتنياهو على بناء ائتلاف قابل للاستمرار في الأسابيع المقبلة. هذا الانسداد السياسي أدى بشكل مباشر إلى تراجع قيمة العملة المحلية "الشيقل" منذ انتهاء العملية الانتخابية، مما زاد من تعقيد الحسابات الاقتصادية لدى سلطات الاحتلال.
وأفادت مصادر اقتصادية بأن هبوط قيمة الشيقل بنسبة وصلت إلى سبعة بالمئة مقابل الدولار خلال الشهر الجاري قد أزال عاملاً حيوياً كان يساعد في كبح جماح التضخم. حيث وصل سعر صرف العملة إلى 3.35 شيقل للدولار الواحد، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتلال المركزي.
وفي هذا السياق، صرح جوناثان كاتس، كبير الاقتصاديين في إحدى شركات الاستشارات المالية، بأن غياب الحكومة وحالة عدم اليقين السائدة لا يساعدان بتاتاً على تيسير السياسة النقدية. وأوضح أن الضبابية السياسية تفرض قيوداً على التحركات الاقتصادية التي تتطلب استقراراً تشريعياً وتنفيذياً واضحاً.
التعليقات (0)