قضى بنيامين نتنياهو ما يقرب من 20 عاما في رئاسة الحكومة الإسرائيلية عبر ثلاث فترات بداية من 1996 وحتى الآن، واعتاد في معظمها أن يكون مدانا أخلاقيا في نظر غالبية العالم، لكن الجديد في العامين الأخيرين أنه أصبح أيضا محل ملاحقة قانونية دولية.
نعم، فسفره إلى الخارج مثلا، لم يعد مجرد مسألة تتعلق برغباته وترتيباته للقاء قادة العالم، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بموقف الدولة التي يريد زيارتها وحتى الدول التي قد تمر طائرته في أجوائها، وما إذا كانت إحداها تنوي تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه.
فمنذ ٢١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وأخرى بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، للاشتباه في مسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، دخلت تحركات رئيس وزراء إسرائيل في الخارج مرحلة جديدة.
وحسب المعتاد من الحليف الأوثق لإسرائيل، فقد ظلت الولايات المتحدة وجهته الأكثر تكرارًا، لكن الأمر اختلف بشأن عواصم كثيرة أخرى بينها أوروبية وأصبحت تنطوي على مخاطر قانونية، في ظل تعهد حكومات بتنفيذ مذكرات المحكمة، مقابل إعلان حكومات أخرى استعدادها لاستقباله.
وخلال عامين، امتدت تداعيات القرار إلى مسارات الطيران والزيارات الرسمية واللقاءات الدبلوماسية، وأدت إلى مواجهة قانونية بين المحكمة والمجر، التي استقبلت نتنياهو دون اعتقاله.
وتكشف الرحلات الخارجية الموثقة منذ صدور المذكرة وحتى نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٦ عن تركز تحركاته في الولايات المتحدة إضافة إلى المجر والإمارات، مع هيمنة واضحة للأولى على جدول زياراته.
التعليقات (0)