أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت أن الإدارة الأمريكية لا تزال بانتظار الحصول على معلومات تفصيلية وشاملة تتعلق بعمليات بيع رقائق شركة إنفيديا إلى الصين. وأكد بيسنت في تصريحات صحفية يوم الأحد أن الحكومة الفيدرالية تولي هذا الملف أهمية قصوى لضمان الالتزام بالمعايير الأمنية والتجارية المعمول بها.
أوضح الوزير أن السلطات المعنية ستعمل بشكل مكثف لتحديد المسؤولين عن ملف الامتثال داخل الشركة خلال الفترة الماضية. وتأتي هذه التحركات في أعقاب استقالة جنسن هوانج من رئاسة الشركة، بعد الكشف عن تفاصيل تتعلق بعلاقته مع سيدة صينية تحوم حولها شبهات بالتجسس لصالح بكين.
شدد بيسنت على أن الإدارة الأمريكية تجري حالياً اتصالات مستمرة مع الإدارة المؤقتة لشركة إنفيديا وكبار المديرين فيها بالإضافة إلى فريقهم القانوني. وأشار إلى أن الهدف من هذه المباحثات هو الحصول على إجابات واضحة وشفافة حول آليات العمل الداخلية التي سمحت بمثل هذه التجاوزات المفترضة.
اعتبر وزير الخزانة أن من واجب شركة إنفيديا التحرك بسرعة ومسؤولية للرد على الاستفسارات الحكومية المطروحة. وأضاف أن واشنطن تسعى لفهم طبيعة الثقافة المؤسسية التي كانت سائدة في الشركة، وكيفية تعاملها مع ملفات حساسة تتعلق بالأمن القومي والتكنولوجيا المتقدمة.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين توتراً متصاعداً، خاصة فيما يتعلق بصناعة أشباه الموصلات. وتفرض الولايات المتحدة قيوداً صارمة على تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة إلى الصين لمنع استخدامها في تطوير قدرات عسكرية أو استخباراتية.
أفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات الجارية ستركز على مراجعة كافة العقود والصفقات التي أبرمتها إنفيديا مع جهات صينية خلال السنوات الأخيرة. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من عدم وجود خروقات للوائح التصدير التي تفرضها وزارة التجارة الأمريكية على التقنيات الحساسة.
التعليقات (0)