f 𝕏 W
60 عاماً و1.6 تريليون دولار: هل ابتلعت ديون الدول مستقبل الإنسان العربي؟

الجزيرة

اقتصاد منذ 45 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

60 عاماً و1.6 تريليون دولار: هل ابتلعت ديون الدول مستقبل الإنسان العربي؟

تحولت الديون العربية منذ الستينيات من تمويل التنمية إلى أعباء متراكمة، لتفاقم الحروب وأزمات النفط وارتفاع الفائدة وضغوط السداد. وتضيق مساحة الإنفاق على الخدمات والحماية الاجتماعية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تفاقمت أزمة الديون في العالم العربي على مدى 60 عاماً، حيث تحول الاقتراض من تمويل التنمية إلى تغطية عجز الموازنات وسداد ديون سابقة. ارتفع الدين العام العربي بشكل كبير ليصل إلى حوالي 1.6 تريليون دولار، مع تباين كبير بين الدول. تعكس هذه الأرقام ضغوطاً متزايدة على الموارد المخصصة للاستثمار والخدمات العامة.
أبرز النقاط

لم تبدأ أزمة الديون في العالم العربي عندما عجزت بعض الدول عن سداد التزاماتها، بل تشكلت ملامحها قبل ذلك بعقود، حين تحول الاقتراض تدريجيا من وسيلة لتمويل مشروعات التنمية وبناء الدولة إلى مصدر متكرر لتغطية عجز الموازنات وسداد ديون سابقة، لتصبح أقساط القروض وفوائدها عبئا متزايدا على الموارد المخصصة للاستثمار والخدمات العامة.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، مرت المديونية العربية بتحولات عميقة ارتبطت بالاستقلال وبناء المؤسسات، ثم الطفرة النفطية في السبعينيات، وأزمة الديون العالمية في الثمانينيات، وحرب الخليج مطلع التسعينيات، قبل أن تعود الضغوط بفعل الاضطرابات السياسية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وتكشف تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حجم هذا التحول، إذ ارتفع الدين العام العربي من نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى قرابة 60% عام 2020، ليصل حجمه إلى نحو 1.55 تريليون دولار عام 2023، ثم نحو 1.6 تريليون عام 2024.

لكن هذه الأرقام تخفي اختلافات واسعة بين الدول العربية، فبينما استفادت اقتصادات نفطية من فوائض مالية مكنتها من خفض مديونيتها، واجهت دول أخرى أزمات متكررة في التمويل والسداد، وصولا إلى التعثر وإعادة هيكلة الديون.

في الستينيات، انشغلت الدول العربية حديثة الاستقلال بتأسيس المؤسسات الحكومية وتوسيع التعليم والصحة والبنية التحتية، ولم تكن المديونية حينها قد تحولت إلى أزمة إقليمية واسعة، رغم اعتماد بعض الاقتصادات على الاقتراض الخارجي.

ففي مصر، بلغ الدين الخارجي نحو ملياري دولار عام 1965 بحسب التقديرات، مع تزايد الاحتياجات التمويلية المرتبطة بالاستثمار العام والواردات.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)