في العشرين من نوفمبر من كل عام، يرتدي العالم حلّة الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، وتتردد في أروقة المنظمات الدولية عبارات برّاقة عن حقوق الصغار في الحياة والأمان والكرامة. غير أن هذه الشعارات تتهاوى صاغرةً عند تخوم غزة واليمن؛ حيث تُغتال البراءة بدم بارد، وتُكتب سيرة الطفولة بمداد الدم والدموع، وسط صمتٍ دوليٍّ مريب يضع المواثيق الإنسانية على محكِّ التساؤل والانهيار: أين قوانين حقوق الإنسان حين يكون الضحية طفلًا عربيًا؟
في فلسطين، وتحديدًا في قطاع غزة والضفة الغربية، لا يقتصر المشهد على آلة القتل الصهيونية التي تحصد أرواح الصغار، بل يمتد ليغتال أعمارهم خلف قضبان السجون. ووفقًا لبيان اللجنة الوطنية الحقوقية لمعتقلي قطاع غزة، لا يزال نحو 360 طفلًا فلسطينيًا يرزحون تحت نير الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواجهون التعذيب والتجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة والعلاج والتواصل مع ذويهم. فمنذ تصعيد أكتوبر 2023، سُجلت أكثر من ألفي حالة اعتقال لأطفال في الضفة والقدس، إلى جانب عشرات المختفين قسريًا من أبناء غزة. ولم تقف المأساة عند سلب الحرية، بل تحولت المعتقلات إلى مقابر للبراءة؛ كما تجلّى في استشهاد الفتى الأسير وليد خالد أحمد (17 عامًا) في سجن مجدو عام 2025 جراء التجويع والإهمال الطبي، وقبله الطفلة فاطمة طقاطقة (15 عامًا)، ضمن حصيلة مفجعة بلغت 92 شهيدًا من الأسرى منذ أكتوبر 2023. إن هذا الواقع يمثّل انتهاكًا صارخًا للمادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والمادتين (50) و(76) من اتفاقية جنيف الرابعة، مما يفرض تدخلًا دوليًا فوريًا لفتح تحقيقات مستقلة، وتمكين الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، والإفراج الفوري عنهم وإعادة تأهيلهم.
وعلى الضفة الأخرى من الجرح العربي النازف، يعيش أطفال اليمن مأساةً لا تقلّ فداحةً وقسوة جراء العدوان السعودي المستمر منذ اثني عشر عامًا. ففي رسالةٍ وُجّهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، كشف نائب وزير الخارجية اليمني عن أرقامٍ تهزّ الضمير الإنساني؛ إذ تسبب العدوان السعودي في استشهاد 4,326 طفلًا وإصابة 5,571 آخرين بشكل مباشر، فضلًا عن استشهاد مئات الآلاف من الأطفال نتيجة الآثار غير المباشرة للحصار وتدمير البنية التحتية الصحية والمعيشية. وحتى في التصعيد الأخير وحده، سقط أكثر من 117 طفلًا شهيدًا و179 جريحًا. وأمام هذه الجرائم الموثقة، جددت الخارجية اليمنية مطالبتها بإعادة إدراج النظام السعودي في "قائمة العار" الأممية لانتهاك حقوق الأطفال، محذرةً من أن إبقاءه خارج تلك القائمة يُعدّ ضوءًا أخضر وتشجيعًا صريحًا على التمادي في سفك دماء الصغار والإفلات من العقاب.
إن المشهدين في غزة واليمن يلتقيان في جوهر واحد: استباحة الطفولة العربية تحت مظلة التواطؤ الدولي وازدواجية المعايير. إن اتفاقيات جنيف ومواثيق الأمم المتحدة ليست نصوصًا تجميلية تُستحضر في المناسبات الخطابية، بل هي التزامات قانونية وأخلاقية واجبة النفاذ. فلا معنى للحديث عن حماية الطفولة في العالم بينما يُترك أطفال فلسطين فريسةً للسجان الصهيوني، ويُترك أطفال اليمن هدفًا لآلة الحرب والحصار.
إن حماية الطفولة ليست منحةً سياسية تُوزع وفق الأهواء والمصالح، بل هي حقٌ أصيلٌ لا يقبل التجزئة أو الاستثناء. وسيبقى أنين الأطفال في زنازين الاحتلال وتحت ركام الغارات في اليمن وصمة عارٍ تلاحق المجتمع الدولي، ما لم ينتقل العالم من مربع الإدانات الخجولة إلى ميدان المحاسبة الحقيقية، ليُعاد للطفل العربي حقه المسلوب في الحياة، والحرية، والأمان.
أسابيع متتالية من الكتابة · 2
التعليقات (0)