تدعو القوة الفضائية الأمريكية إلى تطوير أسلحة للسيطرة على الفضاء، وسط مخاوف من امتداد الصراعات العسكرية العالمية إلى ما وراء الغلاف الجوي للأرض (غيتي)
منذ أن أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي عام 1957، أصبح الفضاء جزءا من التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى. ولم يكن هذا التنافس علميا خالصا؛ فقد ارتبط منذ بداياته بالصواريخ العابرة للقارات، والاستطلاع العسكري، والإنذار المبكر، ثم تطور إلى تقنيات تستطيع تعطيل الأقمار الصناعية أو تدميرها.
واليوم، مع اعتماد العالم على آلاف الأقمار الصناعية للاتصالات والملاحة ومراقبة الأرض والخدمات المصرفية والعمليات العسكرية، لم تعد السيطرة على الفضاء مجرد رمز للتفوق التكنولوجي، بل أصبحت وسيلة للتأثير في قدرات الدول الاقتصادية والأمنية.
وفي سبتمبر/أيلول 2026، أعلنت الولايات المتحدة امتلاك أسلحة للتحكم الفضائي موجودة بالفعل في المدار. ولم تكشف طبيعتها أو عددها أو طريقة عملها، لكنها أعادت إلى الواجهة سؤالا يتجاوز واشنطن: هل دخل العالم مرحلة نشر الأسلحة في الفضاء، بعدما أمضى عقودا في تطوير وسائل مهاجمة الأقمار الصناعية من الأرض؟
ولا يعني هذا الإعلان أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية في المدار. فهناك فرق جوهري بين الأسلحة الفضائية التقليدية، والقدرات المضادة للأقمار الصناعية، والأسلحة النووية الفضائية. والتمييز بينها ضروري لفهم ما هو قائم بالفعل، وما لا يزال في مرحلة التطوير أو الاتهامات أو التصورات المستقبلية.
لم تعد الولايات المتحدة وروسيا والصين وحدها في هذا المجال. فقد رصد تقرير "القدرات العالمية المضادة للفضاء لعام 2026″، الصادر عن مؤسسة العالم الآمن، أنشطة تطوير واختبار لقدرات مضادة للأقمار الصناعية لدى 13 دولة، وإن تفاوتت هذه القدرات تفاوتا كبيرا.
التعليقات (0)