حذّرت محافظة القدس من إقدام مستوطنين على عرض منزل فلسطيني سبق الاستيلاء عليه في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة للبيع مقابل 20 مليون دولار، معتبرة أن ذلك يكشف تحول الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية إلى نشاط استثماري استيطاني، يقوم على السيطرة على العقارات وتهجير أصحابها ثم إعادة تسويقها وتداولها.
وأكدت المحافظة، في بيان، أن عرض العقار للبيع لا يمنح عملية الاستيلاء عليه أي مشروعية، ولا يسقط حقوق أصحابه الفلسطينيين في ملكيته واستعادته، مشددة على أن إعادة بيع الممتلكات المستولى عليها لا تنشئ أي حق قانوني للمستوطنين أو الجهات القائمة على هذه الممارسات.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة استيطانية ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة، من خلال السيطرة على المنازل والمحلات التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، بما يؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والعمراني للمقدسيين وإضعاف وجودهم في المدينة.
وأضافت أن استهداف العقارات في البلدة القديمة يكتسب خطورة مضاعفة، نظراً إلى موقعها وارتباطها بالمحيط التاريخي للمسجد الأقصى المبارك، إذ تسهم السيطرة على المنازل والممتلكات في الأحياء والممرات المؤدية إليه في إحكام الطوق الاستعماري حوله، وتغيير معالم محيطه وتقويض الوجود الفلسطيني التاريخي والاجتماعي في المدينة المقدسة.
وأشارت المحافظة إلى الدور الذي تؤديه الجمعيات الاستيطانية في الاستيلاء على العقارات الفلسطينية، من خلال توظيف أدوات قانونية وإدارية وإجراءات قضائية ومالية، إلى جانب أساليب التزوير والاحتيال والضغط على أصحاب الممتلكات، مؤكدة أن سلطات الاحتلال توفر الغطاء والحماية لهذه الأنشطة عبر قرارات وإجراءات تسهّل الاستيلاء على العقارات وتعزز الوجود الاستعماري داخل الأحياء المقدسية.
ولفتت إلى أن إعادة طرح العقارات المستولى عليها للبيع بأسعار مرتفعة تفتح مساراً إضافياً لاستدامة المشروع الاستيطاني، عبر تحويل الممتلكات التي جرت السيطرة عليها إلى أصول قابلة للتداول، واستقطاب مشترين وممولين، بما يعزز الموارد المالية للجهات القائمة على هذه الأنشطة ويوسع نطاق سيطرتها العقارية.
التعليقات (0)