شهد عام 2026 اتساعاً ملحوظاً في نطاق المواقع السعودية التي تعرضت لاعتداءات عسكرية معلنة، حيث انتقلت العمليات من المناطق الحدودية والشرقية لتطال العاصمة الرياض ومنشآت الطاقة الحيوية. وشملت هذه الاستهدافات مطارات دولية ومواقع اقتصادية حساسة تقع على ساحل البحر الأحمر وفي عمق المناطق السكنية، مما عكس تحولاً في طبيعة المواجهة الجوية.
وتشير البيانات الرسمية والتقارير الدولية إلى أن التهديدات مرت بمرحلتين أساسيتين، بدأت الأولى بهجمات في شهر فبراير، بينما تمثلت الثانية في تصاعد العمليات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها منذ شهر يوليو. وقد اتخذت هذه الهجمات وتيرة متسارعة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، مستهدفة مراكز ثقل اقتصادية وعسكرية في مختلف أنحاء المملكة.
ويؤكد مراقبون ضرورة التمييز بين المواقع التي أُعلن استهدافها وبين تلك التي ثبت وقوع أضرار فعلية فيها نتيجة سقوط المقذوفات أو حطام الصواريخ التي جرى اعتراضها. فالإعلان عن اعتراض طائرة مسيرة أو صاروخ باليستي لا يعني بالضرورة إصابة الهدف المخطط له، لكنه قد يؤدي إلى خسائر مادية وبشرية جراء تساقط الشظايا في المناطق المأهولة.
بدأت المرحلة الأولى من التصعيد في 28 فبراير 2026، حيث وجهت السعودية خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي يوثق تعرض أراضيها لهجمات واسعة شملت صواريخ جوالة وباليستية وطائرات مسيرة. وأوضح الخطاب أن هذه الهجمات حاولت استهداف منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة وسفارات أجنبية تقع في أحياء سكنية بالعاصمة الرياض والمنطقة الشرقية.
وتصاعدت الأرقام المعلنة للمقذوفات بحلول شهر أبريل، حيث أفادت مصادر رسمية بارتفاع عدد الطائرات المسيرة المستهدفة للمملكة إلى أكثر من ألف طائرة، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ الباليستية والجوالة. وتعكس هذه الإحصائيات حجم الضغط الجوي الذي تعرضت له الدفاعات الجوية السعودية في محاولة لتحييد هذه التهديدات قبل وصولها إلى أهدافها.
ورصدت تقارير تخصصية تركز الاعتداءات في محيط الرياض والمنطقة الشرقية خلال شهر مارس، مع امتدادها الملحوظ إلى منشآت حيوية على ساحل البحر الأحمر. ومن أبرز المواقع التي ورد ذكرها قاعدة الأمير سلطان الجوية وحقل الشيبة النفطي، بالإضافة إلى رصد تهديدات طالت السفارة الأمريكية في العاصمة ومنشآت نفطية في رأس تنورة وينبع.
التعليقات (0)