تُصنف منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الاحتلال كواحدة من أكثر الأنظمة تعقيداً وتكلفة على مستوى العالم، حيث تعتمد على استراتيجية الاعتراض متعدد الطبقات. ويهدف هذا النظام، المدعوم بتنسيق استخباراتي وتقني وثيق مع الولايات المتحدة، إلى التصدي لمجموعة واسعة من المخاطر التي تتراوح بين القذائف قصيرة المدى والصواريخ الباليستية العابرة للحدود. ومع ذلك، تبرز تساؤلات جدية حول قدرة الاحتلال على الصمود أمام رشقات صاروخية مكثفة ومستمرة لفترات طويلة.
كشفت العمليات العسكرية الأخيرة، وتحديداً ما عُرف بـ "زئير الأسد" أن المواجهات المباشرة قد تمتد لأسابيع طويلة، مما يضع ضغوطاً هائلة على مخزونات صواريخ الاعتراض. وقد استنزفت هذه المواجهة التي استمرت نحو 40 يوماً قدرات جيش الاحتلال بشكل ملحوظ نتيجة الكثافة النارية العالية. وتفرض التكلفة الباهظة لكل صاروخ اعتراضي، والتي تصل أحياناً إلى ملايين الدولارات، عبئاً اقتصادياً متزايداً يهدد استدامة العمليات الدفاعية.
تتكون البنية الدفاعية لقوات الاحتلال من عدة ركائز، أبرزها "القبة الحديدية" المخصصة للأهداف قصيرة المدى، ومنظومة "مقلاع داود" للتهديدات المتوسطة. كما يعتمد الاحتلال على عائلة صواريخ "حيتس" (السهم) بمختلف أجيالها للتعامل مع الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي. وقد أُضيفت مؤخراً وحدات تكتيكية جديدة للتعامل مع الطائرات المسيّرة، بالتزامن مع محاولات إدخال تقنيات الليزر لتقليل الاعتماد على الصواريخ الاعتراضية المكلفة.
أظهرت التجارب الميدانية تحديات تقنية معقدة، لا سيما عند مواجهة الصواريخ الباليستية ذات الرؤوس الحربية المنشطرة التي تنفجر إلى قنابل صغيرة متعددة. وتواجه أنظمة الرصد والاعتراض صعوبة في تحييد كافة هذه الأجزاء قبل وصولها إلى أهدافها، مما أدى في حالات سابقة إلى سقوط صواريخ في مناطق حساسة مثل عراد وديمونا. وتُشير مصادر إلى أن بعض قرارات عدم الاعتراض كانت ناتجة عن حسابات اقتصادية ومخاوف من نفاد المخزون الاستراتيجي.
يسعى جيش الاحتلال حالياً إلى إجراء تحسينات جوهرية لتوسيع نطاق التغطية الدفاعية وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي للصواريخ الاعتراضية. وتأتي هذه التحركات في ظل إدراك المؤسسة الأمنية لصعوبة التنبؤ بحجم المخزون المطلوب في أي مواجهة شاملة قادمة. كما يظل التهديد القادم من الجبهة اللبنانية عاملاً مؤثراً، حيث لا تزال القدرات الصاروخية هناك قادرة على استهداف المستوطنات الشمالية ومناطق أبعد في العمق المحتل.
تعتمد استراتيجية الاحتلال أيضاً على التكامل مع الدعم العسكري الأمريكي، الذي يشمل منظومات "ثاد" وقدرات اعتراض بحرية متطورة. ومع ذلك، تواجه واشنطن بدورها ضغوطاً لتأمين مخزوناتها الخاصة وتلبية الطلب المتزايد على هذه الأسلحة الدفاعية في جبهات متعددة. وتثير التقارير تساؤلات حول سرعة تجديد هذه الترسانة في ظل التوترات المستمرة، مما يجعل مسألة الإمدادات جزءاً حيوياً من أي قرار بشن حملة عسكرية جديدة.
التعليقات (0)