شاهد العالَمُ أول قمة ثلاثية مباشرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، وكان واضحا أنّ العرب غائبون تماما، من حيث الحضور والنتائج، ما يعني أنّ الأُمّة التي تطفو على بحارٍ من النفط والثروات، ما فتئت منهوبةً ومُلحَقة، منذ قمة يالطا إلى اليوم! ولا تملك الكثير من أمْرها ومستقبلها، وأنّ قضاياها، وعلى رأسها فلسطين، تقع خارج الهامش، بسبب تشظّي العرب وضعفهم واستلابهم، ولغياب التأثير الفلسطيني، واجب الوجود. وأعتقد أنّ الدول ليست جمعيات خيرية، فهي تتغيّا مصالحها، ولا تلتفت، بالضرورة، إلى الأخلاق والشرائع والقوانين، بقدر ما تلعب في رقعة الشطرنج العالمية لتنفيذ رغباتها، وإنْ بالإكراه وعلى حساب كائنٍ مَن كان. مع أنّ الصين، وعلى رغم ادّعائها الماركسيّة، مع اختلافات عميقة معها، غلّبت النظرية الليبراليّة، في علاقاتها الدوليّة، والتي تؤمن بأن التعاون بين الأمم ينهض على أرض المصالح المشتركة، وعلى دور حيوي للمنظمات الدولية والقانون الدولي. إضافة إلى اعتقادها بالنظرية البنائية، التي تنادي وتركّز على الأفكار، والثقافة، والهُويّات، والقيم، في تشكيل سلوك الدول وليس فقط القوة المادية، التي تعتقدها النظرية الواقعية، التي تعتمد على القوّة العسكرية والأذرع الأمنيّة ومواجهة الخصوم. فالصين تقدّم نظريّتها الداعية إلى أنّ المنافع المتبادلة، والتعاون والشراكات، هو ديدَنها، وربّما شاهدنا ذلك عبر العديد من المشروعات الاقتصادية والتنمويّة، في غير مكان.
والصين التي تتراءى للعالَم مثل تنّين هائل جامح، يحضر في مساحات كبرى على الكوكب، توحي، بمعطيات حاسمة ملموسة، بأنها القوّة الكونيّة القادمة، وباتت الأرض تصيخ السمع لتصادي قوّتها، وخاصة الاقتصادية والتقنيّة، في شتّى القارّات، ما ينذر الأقطاب المتحكّمة، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، بأنّ هديرا جارفا يتقدّم نحوها، وسيحتلّ مكانها. وأظنّ بأننا ما زلنا نُعاني من تحكّم قطبٍ دولي واحد في الكوكب، ونلاحظ صعوبة ولادة خارطة عالمية جديدة، مع أنّ ثمّة نتوءات تنبي بولادة هذا القطب المُنتَظَر، مع خضمّ هذا المخاض العسير، لكنّ المولود لم يتشكّل بعد. وما زالت الأطراف في العالم تنوء من هيمنة القطب الأمريكي الواحد واستطالاته واشتراطاته المُجحفة. عداك عن أنَّ العالَم اكتشف ضعفَه أمام ما يحدث من جرائم، واكتشف أنه هشّ عاجز، وغير قادر على تطبيق القانون والشرائع الدولية، التي تصون الحياة وتحفظ الحقوق..وخاصة بعد المحرقة والإبادة بعد 7 أكتوبر 2023وتداعياته المحيطة، والذي أعاد رسم التحديات الدولية والأولويات، ونقل التركيز الدولي من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط. فالشرق الأوسط ما قبل أكتوبر 23كان يتحضّر لمسار دولي؛ هو إدماج إسرائيل في المنطقة عبر ما يسمّى بالتعاون الإقليمي، وهذا التعاون الإقليمي يمتد لمساحة من الهند حتى برلين، في طريق وأنابيب نفط وسكك قطار، تنطلق من الهند وصولاً لشواطئ فلسطين المحتلّة. هذا المسار كان ضاغطاً بشكل كبير على المنطقة، وكان هناك مَن يتحدّث عن إعادة رسم الخارطة وإعادة رسم الديموغرافيا والجغرافيا في منطقة الشرق الأوسط، لصالح مشروع ما يسمى "بأوروبا الجديدة". لكن هناك مصلحة مُعاكسة لأطراف دولية على رأسها الصين وروسيا، إذ تقاطع 7 أكتوبر مع مصلحتهما، لأنّ مشروع "نيودلهي برلين" هو مشروع مقابل ومُضاد لمشروع الطريق والحزام الصيني، ولدى الصين مصلحة بتعطيل هذا المسار، إضافة إلى الثمن الذي دفعه الروس في أوكرانيا نتيجة الدعم الغربي اللامحدود لأوكرانيا وإرهاق المؤسسة العسكرية الروسية، فهناك مصلحة للروس في أن تنتقل المعركة إلى الشرق الأوسط، ويتمكن الروس من إلحاق هزيمة بالأمريكان وحلفائهم عبر صراع إقليمي واسع..وهذا ما يفسّر دعم الروس والصين لإيران في صدامها مع أمريكا.
بلغة أخرى؛ فإن خريطة العلاقات الدولية تخضع، بالضرورة والفعل، للمصالح. وإنّ العلاقات بين الأقطار ليست "مجّانيّة"، بل لا مجاملة فيها. ما يعني أنّ العلاقات العربية الصينية، معادل موضوعي لمصلحة الطرفين، وميزان لثقل كلٍّ منهما. غير أنّ العلاقات العربية بالصين وغيرها هي علاقات "فردية" يذهب كلّ قطرٍ عربي وحده لصياغة علاقته منفردا، غالبا، مع الأطراف العالمية، ما يشكّل إجحافا بحقّ الدول العربية المُنفردة، حُكْماً. مع أنّ العلاقات الصينية العربية، التي مضى عليها سبعون سنة، قد مرّت بمراحل معقّدة ومضطربة ومتباينة ومتآلفة..حسب المعطيات والإكراهات والاصطفافات، منذ طريق الحرير قبل أكثر من 2000 سنة عبر التبادل التجاري والثقافي. وعبر مؤتمر باندونغ (1955)الذي مهّد الطريق لإقامة العلاقات الدبلوماسية المعاصرة بين الصين وبعض الدول العربية. لكنه اكتمل بارتباط الصين الدبلوماسي بكافة الدول العربية بحلول عام 1990.
وكان منتدى التعاون العربي الصيني (2004) هو المنصة الرئيسية التي عزّزت التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. لتساندها تصريحات الرئيس الصيني في جامعة الدول العربية العام (2016)، وتعمّقها القمة العربية الصينية الأولى (2022)، والتي شكّلت نقلة نوعية نحو رفعة مستقبل متعاون، يبني الشراكات. كما أنّ مبادرة الحزام والطريق، التي انضمت إليها معظم الدول العربية فتحت الآفاق نحو مشاريع البنية التحتية، والطاقة، والتجارة. وصاحب كلّ تلك المجالات، التي تغيّت التعاون في الطاقة والاقتصاد والاستثمار والتنمية، شراكات استراتيجية، وتوحيد للمواقف السياسية والدبلوماسية بين الصين والعرب، ما جعل المواقف الصينية تتماهى، إلى حدّ كبير، مع المواقف العربية، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية. وأعتقد أنّ انضمام ثلاث عشرة دولة إلى "مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية"، فيما أضحت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات أعضاءً في مجموعة بريكس، والتحاق غير دولة عربية بالحوار ضمن منظمة شنغهاي للتعاون، هو ما يعكس اتساع قاعدة الحضور العربي في السياقات متعددة الأطراف، التي تقودها الصين.
وأرى أن الصين قد خرجت من التصنيف النمطي في علاقاتها الدولية، باعتبارها قوّة عظمى، إذ تعوّدنا على رؤية حلفاء للولايات المتحدة، وحلفاء للاتحاد السوفييتي ومن ثم روسيا، كالتي رأيناها في حلفي "النيتو" و "وارسو"..لكنّ الصين اعتمدت على علاقات خاصة مع كلّ دولة حسب وضعها ووزنها ومواقفها، دون ارتباطات سابقة أو استحقاقات لاحقة، لهذا؛ فإن هذا التوازن الصيني الدقيق والمحسوب هو ما يؤصّل علاقاتها مع الدول، أو يخرجها عن وتيرتها. أي أنّ الحلف مرتبط بالمصلحة. ولدينا أدلّة كثيرة، أبرزها علاقة الصين بإسرائيل، التي مرّت بمنعطفات واختلافات وتباينات وتناقضات، وتأرجحت ما بين الفتور والحيوية، إلى أن انتعشت خلال العقود الأخيرة، عبر التعاون العسكري والأمنيّ، والبحث العلمي والسيبراني والذكاء الاصطناعي، والحراك الثقافي والسياحيّ..وباتت إسرائيل من أكبر شركاء الصين التجاريين، في شرق آسيا، ومع هذا فالموقف الصينيّ، سياسيا، متوازن ودقيق وواضح وبات تقليديا ومعروفا، فهو مع حقّ إسرائيل بالوجود، وتتعاون معها في الأمن والتقنيات المتطوّرة، وتتعاطى معها تجاريا وعلميّا، لكنّها تُصوّت لصالح فلسطين، وتدعو لإقامة دولة بعاصمتها القدس، وتعلن معارضتها لفظاعات إسرائيل وإبادة غزّة..ما جعل لُحْمة الإسرائيليين يعتبرون الصين دولة "مُعادية". وهنا نشير إلى أنّ العلاقات العميقة والاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية تتدخّل، أحيانا، لتحدث اهتزازا وخللا في العلاقة الصينية الإسرائيلية.
وعلى صعيد تطوير العلاقات العربية الصينية، لينعكس إيجابا لصالح القضية المركزية فلسطين وغيرها من القضايا العربية، فإن هذا الأمر كبير ومتّسع وذو شجون وآفاق، تعترضه أسئلة حارقة، هي برسْم الدول العربية أولاً، والصين ثانيا.
التعليقات (0)