أكد المشاركون في المؤتمر الدولي "أوروبا من أجل فلسطين: نحو العدالة والمساءلة"، أن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني مسؤولية دولية جماعية تتجاوز حدود التضامن اللفظي، وتتطلب خطوات عملية ومنسقة ومستدامة على المستويات السياسية والقانونية والإنسانية والإعلامية والشعبية.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي انعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، على أن القضية الفلسطينية لا تقتصر على أبعادها السياسية أو على الاستجابة للكارثة الإنسانية الطارئة، بل ترتبط في جوهرها بالعدالة والكرامة الإنسانية وحق تقرير المصير ومصداقية النظام القانوني الدولي.
ودعا الحكومات والمؤسسات الأوروبية إلى استخدام أدواتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتشريعية لحماية الحقوق الفلسطينية وتعزيز المساءلة، ورفض الإفلات من العقاب والانتقائية في تطبيق المعايير القانونية الدولية.
وطالب بضرورة دعم التحقيقات المستقلة والآليات القانونية الدولية الموثوقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير وحق اللاجئين في العودة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعرب عن القلق إزاء استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
التعليقات (0)