تواجه مفاوضات المناخ في مؤتمر "كوب 31" المنعقد في مدينة أنطاليا التركية عقبات كبيرة تحول دون تحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية ملموسة. وتكشف مسودة الاتفاق الجديدة عن استمرار التباين الحاد بين الدول بشأن مستقبل مصادر الطاقة الملوثة، حيث خلت المسودة من أي إشارة صريحة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري.
اكتفت المسودة المعدلة التي طرحتها رئاسة المؤتمر بالدعوة إلى زيادة الاعتماد على الكهرباء والطاقة النظيفة، مع التركيز على تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. وتأتي هذه الخطوة رغم اعتراضات واسعة من دول عدة ترى في هذه التقنيات وسيلة مكلفة وغير فعالة بشكل كافٍ لخفض الانبعاثات الكربونية العالمية.
تستهدف المسودة رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035، مع التوسع في استبدال محركات الديزل وأنظمة التدفئة بالغاز ببدائل كهربائية. ومع ذلك، يظل غياب النص الصريح على تقليص إنتاج النفط والغاز والفحم نقطة خلاف جوهرية تعطل التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل.
على صعيد تمويل التكيف، كشفت تقارير دولية عن فجوة هائلة بين الأموال المتاحة للدول النامية والاحتياجات الفعلية لمواجهة الكوارث المناخية. فبينما تقدر الاحتياجات السنوية بنحو 305 مليارات دولار بحلول عام 2035، لم يتجاوز التمويل العام الدولي المقدم خلال العام الماضي حاجز 32 مليار دولار.
أكدت مصادر أممية أن مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات لن تغطي سوى نسبة ضئيلة تتراوح بين 20% و29% من إجمالي الاحتياجات المقدرة. وتشمل هذه الاحتياجات تمويل أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير البنية التحتية لمواجهة الفيضانات، وحماية المناطق الساحلية المهددة بارتفاع منسوب مياه البحر.
في قطاع الطاقة، بلغت الاستثمارات العالمية المتوقعة نحو 3.4 تريليونات دولار، خصص منها 2.2 تريليون دولار للطاقة النظيفة مقابل 1.2 تريليون للوقود الأحفوري. ورغم النمو الملحوظ في استثمارات الطاقة المتجددة، إلا أن الإنفاق على المصادر التقليدية الملوثة لا يزال مستمراً بمعدلات مرتفعة.
التعليقات (0)