من تغطية جزء من حاجات الجيش والأمن إلى التصدير وتأهيل الكفاءات المحلية، يعرض تقرير أعده مصطفى ازريد ضمن "النشرة المغاربية" على الجزيرة تفاصيل خريطة طريق مغربية لإنشاء منظومة صناعية عسكرية متكاملة، أُعلن عنها خلال اجتماع ترأسه الملك محمد السادس.
وتستهدف الخريطة بحلول عام 2035 تغطية 40% من حاجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتحقيق 65% من رقم المعاملات عبر التصدير، وتوفير 50 ألف فرصة عمل في الصناعة العسكرية، وفق بيان للقصر الملكي نقله التقرير وعرضت بطاقاته هذه الأرقام.
وفي النقاش، تناول عبد الرحيم العسري، رئيس تحرير موقع هسبريس، من الرباط، دوافع الاهتمام بالخطة ومتطلبات تمويلها ونقل التكنولوجيا، ثم سؤال الشراكات الأجنبية وما إذا كانت الصناعات المستهدفة تتجاوز التجميع. وأبقى تحقيق الأهداف مفتوحا على متطلبات التنفيذ، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول إنها ستتحقق بالكامل.
بحسب التقرير، يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأربعة مليارات درهم (400 مليون دولار تقريبا) لدعم تنفيذ خريطة الطريق. ويذكر التقرير أن المجال يُفتح أمام القطاع الوطني الخاص للاستثمار، مع تعبئة كفاءات مغربية من داخل البلاد وخارجها للإسهام في المشروع. وفي هذا الإطار، يأتي هدف توفير 50 ألف فرصة عمل بحلول 2035 بوصفه مستهدفا للخطة، لا حصيلة وظائف قائمة.
وللانتقال من الاكتفاء باستيراد السلاح إلى إنتاجه، يعرض التقرير أربع ركائز للخريطة، لكل منها وظيفة محددة:
ويقدم تقرير مصطفى ازريد تفاصيل النواة الصناعية التي ترتبط بها الخريطة، مشيرا إلى ظهور نواتها الأولى منذ عام 2020 في برشيد قرب الدار البيضاء. أما منشأة "تاتا" لإنتاج المركبات المدرعة في المدينة، فقد دُشنت في 23 سبتمبر/أيلول 2025، بعد اتفاق استثماري وقع في سبتمبر/أيلول 2024، وفق بيان إدارة الدفاع الوطني المنشور على البوابة الرسمية المغربية وبيان وزارة الدفاع الهندية.
التعليقات (0)