نفت الغرف التجارية الصناعية الزراعية بقطاع غزة وجود أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله بشأن اعتماد تجار من القطاع ضمن ما يُسمى “نظام المتاك الإسرائيلي عبر الغرف التجارية”.

وقالت الغرف، في بيان توضيحي صدر اليوم، إنها تتابع ما يُنشر عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وأخبار بهذا الشأن، مشددة على أنها “لا أساس لها من الصحة”.

وأضافت أنه لم يصدر عنها أي قوائم أو ترشيحات رسمية تتعلق بهذا الموضوع، ولم يتم إبلاغها بأي إجراءات جديدة تخص اعتماد تجار أو ترتيبات من هذا النوع.

وأكد البيان أن أي ترتيبات تتعلق بالحركة التجارية أو إدخال البضائع إلى قطاع غزة تخضع لظروف وإجراءات معقدة وغير شفافة، ولم يطرأ عليها أي تغيير جوهري حتى تاريخه.

ودعت الغرف التجارية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار.

وجددت الغرف تأكيدها على موقفها الداعي إلى فتح المعابر أمام الحركة التجارية بحرية كاملة للتجار، وإنهاء القيود المفروضة على إدخال البضائع، وتمكين القطاع الخاص من العمل بحرية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.