حاولت هذه السلسلة من الحلقات أن تصف ما جرى وما زال يجري في سجون الاحتلال «الإسرائيلي»، من ممارسات تنتهك الحقوق الإنسانية بحق عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين.
فقد مرّت أكثر من ثلاث سنوات على حملة القمع غير المسبوقة في تاريخ الصراع، التي تشنّها إدارة مصلحة السجون، بإشراف مباشر من الوزير الفاشي إيتمار بن غفير. ولا تزال هذه الحملة مستمرة حتى اليوم، بل تفاقمت بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وإنجاز صفقات تبادل الأسرى.
وما روته هذه الحلقات ليس سوى جزء يسير من مشاهد القمع والتنكيل التي وصلت إلى حدّ القتل المتعمّد في كثير من الحالات، ناهيك عن سياسات التجويع والإهمال الطبي والضرب، والاقتحامات للأقسام وحجرات الأسرى، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. وهو ما يدفعنا إلى إعادة التأكيد على أن ما يجري في السجون هو سياسة إعدام بطيء للآلاف من الأسرى. وكما نرى، يتوالى ارتقاء الشهداء في السجون، ومن المؤسف القول إن ارتقاء الشهداء سيستمر ما لم تتوقف هذه السياسات الإجرامية والهمجية بحق الأسرى، ما يستدعي تكثيف الضغوط الإعلامية والسياسية والميدانية لإنقاذ أسرانا البواسل مما يتعرضون له في سجون «إسرائيل» الفاشية.
كما ينبغي التأكيد على أن ما يجري في هذه السجون ربما يوازي، في السياسات والممارسات، ما كان يحدث في معسكرات الإبادة النازية أثناء الحرب العالمية الثانية. وهذا يشكّل دعوة للباحثين والمختصين لإجراء أبحاث ودراسات للمقارنة بين التجربتين الصهيونية والنازية في تعذيب الأسرى والتنكيل بهم؛ إذ تعزّزت شكوكنا، منذ الأسابيع الأولى للحرب، بأن هذه السياسات ما هي إلا استنساخ مباشر للتجربة النازية في معسكرات الإبادة، ولم تكن مجرّد سياسات صهيونية أملتها الظروف أو تطوّرت مع الوقت، وإنما كانت هناك خطة جاهزة سلفاً لتطبيقها. وما إن اندلعت الحرب، وما تمخّض عنها من حالة هستيريا وصدمة في المجتمع الصهيوني، حتى استطاع هذا الفاشي تمرير خطته بسهولة. وإذا ما تتبّعنا هذه السياسات، فسنجد أنها مستمدّة من السياسات التي اتبعها النازيون في معسكرات الإبادة.
ومن ناحية ثانية، يجب التأكيد على أنه لا يجوز لنا أن نتوقف عن الضغط والعمل بعد تغيير هذا الوزير الفاشي، إذا ما تشكّلت حكومة جديدة داخل الكيان، وانتهى عهد اليمين، بما قد يسمح بتحسّن جزئي في السجون أو استعادة بعض حقوق الأسرى. إنما يجب ملاحقة بن غفير وقادة وضباط وشرطة مصلحة السجون «الإسرائيلية»، كما كان يُلاحَق القادة النازيون، والمطالبة بمحاسبتهم وتقديمهم إلى المحاكم الدولية، مع قادتهم السياسيين، بوصفهم مجرمي حرب.
إن مواصلة فضح جرائم بن غفير ومصلحة السجون يجب أن تستمر على أكثر من صعيد: إعلامي وحقوقي وقانوني وسياسي ودبلوماسي؛ فهؤلاء المجرمون يجب أن يظلوا في حالة رعب دائم وملاحقة متواصلة، حتى بعد انتهاء مهامهم الوظيفية. وهذه مهمة كل حرّ وشريف، وكل من لديه ضمير في هذا العالم.
التعليقات (0)