بعد عام على إطلاق الترتيبات السياسية الخاصة بإنهاء الحرب على قطاع غزة، تتسع الفجوة بين الأهداف المعلنة لمجلس السلام والواقع الذي يعيشه الفلسطينيون على الأرض. فالمجلس الذي أُنشئ للإشراف على المرحلة الانتقالية، وتنسيق جهود التعافي وإعادة الإعمار، وجد نفسه أمام اختبار يكشف محدودية قدرته على إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية، وتتراكم الأزمات الإنسانية، وتظل الملفات الأساسية المتعلقة بالانسحاب وإعادة الإعمار والإدارة الفلسطينية معلقة.
وتكشف تجربة العام الأول عن إشكالية تتجاوز تعثر تنفيذ بعض بنود الخطة؛ إذ ترتبط بطبيعة المقاربة السياسية التي تحكم عمل المجلس، وترتيب الأولويات التي يتعامل من خلالها مع مستقبل القطاع. فبينما تحظى الملفات الأمنية، وفي مقدمتها نزع سلاح المقاومة، بمساحة واسعة في النقاشات والترتيبات المطروحة، تبقى مسألة إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته وإنهاء سيطرته وتحقيق الانسحاب الكامل موضع تعثر مستمر.
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مؤيداً خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، ومرحباً بإنشاء مجلس السلام باعتباره سلطة انتقالية تشرف على تنفيذ الخطة، بما يشمل دعم الإدارة الفلسطينية التكنوقراطية، وتنسيق المساعدات، والإشراف على إعادة الإعمار، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بقوة الاستقرار الدولية.
وكان يفترض أن يشكل هذا التفويض مدخلاً لتثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لانتقال تدريجي نحو إدارة فلسطينية للقطاع، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار. غير أن التطورات اللاحقة أظهرت محدودية النتائج المتحققة، مع استمرار الاحتلال في فرض وقائع ميدانية تعرقل تنفيذ الالتزامات الأساسية.
وتبرز هنا مفارقة جوهرية؛ فالمجلس يمتلك غطاءً دولياً وموقعاً سياسياً مؤثراً في ترتيبات المرحلة الانتقالية، لكنه لم ينجح في توفير ضمانات تحول دون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، أو تضمن احترام التفاهمات المتعلقة بالانسحاب والمساعدات والاحتياجات الإنسانية.
وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن في 15 مايو/أيار 2026، أقر المجلس بوقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار بصورة شبه يومية، بينها حوادث خطيرة أوقعت ضحايا مدنيين وأثرت في الأوضاع الإنسانية. ويكشف هذا الإقرار حجم التناقض بين المسؤولية المعلنة للمجلس والنتائج التي استطاع تحقيقها على الأرض.
التعليقات (0)