أعلن نائب رئيس الوزراء التايلاندي، يوتشانان وونجساوات أن حكومة بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات تعدين العناصر الأرضية النادرة إلى ميانمار. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف الرسمية والشعبية من التداعيات البيئية الخطيرة والتلوث العابر للحدود الذي تسببه هذه الأنشطة الصناعية.
أوضح وونجساوات أن هذا القرار يهدف إلى استغلال كافة السبل القانونية والإدارية المتاحة للحد من الأضرار البيئية الناتجة عن التعدين غير المنضبط. وأشار إلى أن الحظر سيستهدف بشكل مباشر مستلزمات الإنتاج والمواد الكيميائية الموجهة إلى ميانمار، بالإضافة إلى دول أخرى ذات صلة بهذا النشاط الصناعي.
لم يفصح المسؤول التايلاندي عن تفاصيل إضافية حول الآلية التنفيذية للحظر أو قائمة المواد الكيميائية المحددة التي سيشملها القرار في المرحلة الأولى. ومع ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة التايلاندية تدرس فرض قيود مشددة على المنافذ الحدودية لضمان عدم تسرب هذه المواد إلى مناطق التعدين.
من المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة لمعالجة هذه الأزمة البيئية المتفاقمة بين دول المنطقة. حيث أعلنت بانكوك عن ترتيبات لعقد محادثات ثلاثية تجمع بين تايلاند والصين وميانمار في الفترة ما بين 24 و26 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
تهدف هذه المحادثات الثلاثية إلى إيجاد حلول مشتركة ومستدامة لمشكلة التلوث الناجم عن استخراج العناصر الأرضية النادرة، والتي تدخل في صناعات تكنولوجية حساسة. وتسعى الأطراف المشاركة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن حماية الموارد المائية والتربة من المواد السامة المستخدمة في التعدين.
في سياق متصل، اتخذت الحكومة التايلاندية خطوات عملية على المستوى الداخلي لحماية مواردها الطبيعية المتضررة من هذه الأنشطة. فقد أعلنت السلطات اليوم الأحد عن نيتها تصنيف الجانب التايلاندي من نهر كوك كمنطقة لمكافحة التلوث بشكل رسمي وفوري.
التعليقات (0)