توقع نقيب المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي أن تشهد الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة تحركات فعلية في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، من خلال طرح عطاءات وتنفيذ مشاريع تشمل تأهيل الطرق وإعادة بناء المنشآت والمباني.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى قد تشهد ضخ استثمارات تتراوح بين 7 و10 مليارات دولار، في حال تذليل العقبات المتعلقة بإدخال المواد وفتح المعابر.
وقال القاضي، في حوار خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، إن اتحاد المقاولين الفلسطينيين يأمل أن تحمل الأشهر الأربعة المقبلة تحركاً واضحاً في ملف الإعمار، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، لافتاً إلى وجود عطاءات مطروحة بالفعل، لكنها لا تزال محدودة مقارنة بحجم الدمار والاحتياجات الهائلة في القطاع.
وأوضح أن الأولوية تتركز في المرحلة الحالية على ترميم البنية التحتية، ومباني المؤسسات العمومية والحكومية؛ لإتاحة الفرصة للبدء في المرحلة الأولى من إدارة الإعمار.
تحركات المانحين وعقبة المعابر
وأضاف القاضي أن المعطيات المتوافرة والاجتماعات الجارية مع الجهات المانحة تشير إلى توجه نحو إطلاق مشاريع فعلية خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، موضحًا أن هذه المشاريع ستشمل في مراحلها الأولى إعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية، إلى جانب بعض مشاريع البناء وإعادة تأهيل المباني المتضررة.
التعليقات (0)