فتحت السلطات القضائية العراقية تحقيقاً موسعاً في ملابسات العثور على أنبوب مخصص لتهريب النفط الخام داخل عقار يملكه عضو في مجلس محافظة النجف الأشرف. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة تبذلها الأجهزة الأمنية لملاحقة شبكات سرقة الثروات الوطنية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.
أفادت مصادر رسمية بأن الأنبوب المكتشف يقع ضمن قطعة أرض في ناحية الحيدرية تعود ملكيتها لرئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة وشقيقه. وقد تحركت القوات الأمنية فور ورود المعلومات لإجراء كشف ميداني دقيق أثبت وجود تمديدات غير قانونية لسحب النفط وتصريفه بعيداً عن الرقابة الحكومية.
أصدرت المحكمة المختصة قرارات فورية بتوقيف ثمانية من كوادر شرطة الطاقة، بينهم خمسة ضباط وثلاثة منتسبين، للتحقيق معهم في شبهات التقصير أو التواطؤ. كما شملت الإجراءات القضائية إصدار أمري قبض بحق عضو مجلس المحافظة وشقيقه لضمان مثولهما أمام جهات التحقيق المختصة.
أظهرت التحقيقات الأولية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى أن الموقع كان محصناً بطريقة تثير الريبة، حيث تم حفر خندق عميق يحيط بالأرض من كافة الجهات. ويهدف هذا الإجراء، بحسب تقديرات المحققين، إلى منع دخول الغرباء أو اطلاع السكان المحليين على الأنشطة المشبوهة التي كانت تجري في الداخل.
وثقت مقاطع فيديو جرى تداولها عمليات سحب الأنبوب النفطي من باطن الأرض خلال المداهمة الأمنية التي نفذتها القوات المختصة. وتؤكد هذه المشاهد حجم التجهيزات الفنية التي استخدمتها الشبكة المتورطة في عملية التهريب لضمان استمرار تدفق النفط المسروق لفترات طويلة.
أشار مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي إلى أن إفادات الموقوفين من شرطة الطاقة تضمنت معلومات تشير بوضوح إلى تدخل المسؤول المحلي وشقيقه في إدارة الموقع. وبناءً على هذه الشهادات، تم تكييف القضية قانونياً لملاحقة كافة الأطراف المتورطة مهما كانت مناصبهم الوظيفية أو السياسية.
التعليقات (0)