أكدت وزارة التنمية الاجتماعية ، الأحد 3 مايو 2026 ، أنها تولي حماية الطفولة أولوية قصوى في منظومة عملها، إيماناً بأن الطفل هو أمانة المجتمع ومستقبله، وأن توفير بيئة آمنة له مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنها تعمل من خلال وحدات حماية الطفولة المنتشرة في مديرياتها على متابعة الحالات المعرضة للخطر، والتدخل المبكر قبل تفاقم الأوضاع، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة.

وفي السياق، تُذكّر الوزارة جميع المواطنين بإمكانية الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إساءة أو إهمال تطال الأطفال والأسر عبر خط حماية الأسرة والأحداث 106 التابع للشرطة الفلسطينية، وهو خط مجاني متاح على مدار الساعة ويضمن التدخل الفوري والمناسب.

كما دعت كل من يطّلع على أي حالة خطر تهدد طفلا أو أسرة إلى عدم التردد في التبليغ، مؤكدة أن الإبلاغ المبكر قد يُنقذ أرواحاً ويحول دون وقوع كوارث، مشيرة إلى إمكانية التواصل أيضاً مع مرشدي الحماية في مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف المحافظات لتقديم الدعم والمتابعة اللازمة للأسر في إطار ‏مهني ومتخصص.

وفي هذا الإطار، أعربت الوزارة عن استنكارها الشديد وإدانتها القاطعة للجريمة التي أودت بحياة طفل في بلدة بيت عور ‏بمحافظة رام الله والبيرة، لما تشكّله من انتهاك خطير لحقوق الطفل واعتداء صارخ على القيم الإنسانية والمجتمعية، وخرقٍ ‏واضح لحق الطفل في الحياة والحماية والرعاية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في ‏متابعة تطورات هذه القضية‎.‎