f 𝕏 W
القوائم المفتوحة... بين تعزيز إرادة الناخبين والخشية من إرباك العملية الانتخابية

جريدة القدس

سياسة منذ 22 دق 1 18 د قراءة
زيارة المصدر ←

القوائم المفتوحة... بين تعزيز إرادة الناخبين والخشية من إرباك العملية الانتخابية

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
يفتح مقترح لتعديل قانون الانتخابات التشريعية الفلسطينية واعتماد نظام القوائم المفتوحة نقاشاً حول الشكل الأنسب للنظام الانتخابي، مع تباين الآراء بين مؤيدين يرون فيه تعزيزاً لحرية الناخبين ومعارضين يخشون إرباك العملية الانتخابية وتداعيات محتملة. يرى مؤيدون أن النظام الجديد يحافظ على دور الفصائل والأحزاب ويمنح المواطن حق اختيار ممثليه، بينما يحذر آخرون من تأثيره على تمثيل النساء والشباب والتماسك السياسي، مع وجود خلاف حول توقيت التعديل قبل الانتخابات المقررة في 2027.
أبرز النقاط

فهمي الزعارير: المقترح يحافظ على مكانة الفصائل والأحزاب في العملية الانتخابية ويمنح المواطن الحق في اختيار من يريد أن يمثله دون قيودد. طالب عوض: الواقع الفلسطيني لا يحتمل فتح نقاشات جديدة حول النظام الانتخابي والأولوية إنجاز الانتخابات وفق القانون الذي تحقق التوافق عليه

عارف جفال: تجربة القوائم المفتوحة بالانتخابات المحلية لم تكن إيجابية بالقدر الذي جرى تصويره وأفرزت تداعيات وإشكالات مجتمعية في مناطق عدةباسم حدايدة: نظام التمثيل النسبي بالقوائم المفتوحة يمثل مدخلاً إيجابياً لفتح النقاش حول تعديل قانون الانتخابات لكنه ليس التعديل الأكثر عدالة وديمقراطيةعوني المشني: نظام القائمة الكاملة على مستوى الوطن لم يُختبر بعد وبالتالي لا يمكن الحكم على عيوبه أو تحديد الحاجة إلى استبداله قبل تطبيقه وتقييم نتائجهجهاد حرب: المقترح القائم على منح الناخب حق اختيار مرشح من داخل القائمة قد يؤدي لتعزيز مكانة الشخصيات القيادية على حساب الكوادر الحزبية والتنظيمية

رام الله - خاص بـ"القدس"-يفتح المقترح الذي تقدم به السياسي الفلسطيني فهمي الزعارير من حركة "فتح"، حول تعديل قانون الانتخابات التشريعية واعتماد نظام التمثيل النسبي بالقوائم المفتوحة، بدلاً من القوائم المغلقة المعمول بها حالياً، نقاشاً سياسياً وقانونياً بشأن شكل النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة الفلسطينية المقبلة، في ظل الاستعدادات لإجراء الانتخابات في سبتمبر/ أيلول 2027، والحاجة إلى استعادة الحياة الديمقراطية وتجديد المؤسسات التمثيلية.وبينما يرى مختصون بشؤون الانتخابات وكتاب وحقوقيون في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن المقترح يمنح الناخب حق اختيار ممثليه بحرية أكبر، ويحافظ على دور الفصائل والأحزاب، تتحفظ أصوات أخرى على توقيته وتداعياته المحتملة.وتتباين مواقف المختصين والباحثين بشأن جدوى الاستناد إلى تجربة الانتخابات المحلية الأخيرة وفق القوائم المفتوحة، لتعديل النظام الانتخابي التشريعي، بين من يعتبرها نموذجاً قابلاً للتطبيق على المستوى الوطني، ومن يحذر من أنها قد تعزز الاعتبارات المناطقية والعائلية، وتؤثر على تمثيل النساء والشباب وتماسك القوى السياسية، فضلاً عن الأعباء التنظيمية والفنية، كما يبرز خلاف حول ما إذا كانت الأولوية تقتضي تعديل القانون قبل الانتخابات، أم إنجاز الاستحقاق وفق القانون الحالي الذي تحقق عليه التوافق، وترك تطوير النظام للمجلس التشريعي المنتخب.قابل للتعديل قبل إجراء الانتخاباتيرى السياسي الفلسطيني من حركة فتح فهمي الزعارير، في حديث مع "ے"، أن المقترح الذي تقدم به شخصياً حول تعديل قانون الانتخابات التشريعية واعتماد نظام التمثيل النسبي بالقوائم المفتوحة هو أمر قابل للتطبيق قبل إجراء الانتخابات المقررة في سبتمبر / أيلول 2027، مشدداً على أن هذا التعديل من شأنه تعزيز حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية، مع الحفاظ على مكانة الفصائل والأحزاب السياسية ودورها في العملية الانتخابية.ويوضح أن إجراء التعديلات على قانون الانتخابات قبل موعد الاقتراع أمر ممكن، مستشهداً بأن القانون الانتخابي الحالي عُدّل في المرحلة السابقة، ما يؤكد إمكانية إجراء تعديلات جديدة خلال فترة زمنية كافية، تتيح التحضير لها والاستعداد لتنفيذها، لافتاً إلى أن الانتخابات المقررة في أيلول 2027 توفر فرصة للبدء بمناقشة التعديل وإقراره قبل انطلاق الإجراءات الانتخابية.ويبين الزعارير أن التجربة الفلسطينية السابقة أثبتت إمكانية تطبيق أكثر من نظام انتخابي في العملية نفسها، مشيراً إلى انتخابات عام 2006 التي جرى خلالها انتخاب 66 عضواً في المجلس التشريعي بالاقتراع المباشر، و66 عضواً آخرين وفق نظام التمثيل النسبي، وهو ما يؤكد توفر الإمكانات والقدرات اللازمة للتعامل مع نظامين انتخابيين بالتوازي، أو ضمن نظام واحد مختلط، دون أن يشكل ذلك عبئاً يتعذر تنفيذه.

تجربة الانتخابات المحليةويرى الزعارير أن نظام القائمة المفتوحة، المستند إلى نظام سانت لوغو المعدل، مطبق بالفعل في الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث أصبح للمواطن دور مباشر في اختيار المرشحين وترتيبهم داخل القائمة، بدلاً من ترك هذه المهمة للقوى السياسية والجهات التي تتولى تشكيل القوائم، معتبراً أن الجهات القادرة على تطبيق هذا النظام في الانتخابات المحلية تستطيع تطبيقه أيضاً في الانتخابات التشريعية.ويبيّن أن المقترح يقوم على تحقيق هدفين أساسيين؛ أولهما المحافظة على مكانة الفصائل والأحزاب السياسية وموقعها في العملية الانتخابية، بما يتيح لها خوض الانتخابات من خلال قوائمها والاستعانة بحلفاء وشخصيات أُخرى ضمن القائمة نفسها، وثانيهما منح المواطن الحق في اختيار المرشح الذي يريده ويفضل أن يمثله، دون التقيد بالترتيب المسبق للأسماء الذي تضعه قيادة القائمة أو الجهة السياسية.خياران لتطبيق النظام المقترحويشير الزعارير إلى وجود خيارين لتطبيق النظام المقترح، الأول اعتماد قائمة نسبية مفتوحة واحدة على مستوى الوطن باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، والثاني تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية على مستوى المحافظات، بحيث تكون لكل محافظة قائمتها الانتخابية، ويختار الناخب القائمة السياسية والمرشح المفضل لديه داخلها، لافتاً إلى أن هذا النموذج معمول به في عدد من دول العالم، وله تطبيقات وتجارب انتخابية قائمة.ويشدد على أن جوهر التمثيل النيابي يقوم على الإنابة والتفويض الإرادي، أي أن يمنح المواطن إرادته لمن يختاره لتمثيله في الشأن العام، معتبراً أن نظام التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة المعمول به حالياً يحدّ من هذا الحق، ويلتف على رغبة المواطن في اختيار الشخص الذي يراه مناسباً لتمثيله، إذ يقتصر دوره على اختيار القائمة دون التحكم في ترتيب مرشحيها.ويلفت الزعارير إلى أن الانتخابات تقوم على نوعين من التمثيل؛ السياسي الذي تعكسه القوائم النسبية، والفردي الذي يتيح للناخب اختيار ممثليه مباشرة، معتبراً أن الجمع بينهما يوفر صيغة أكثر توازناً، ويعزز المشاركة السياسية، ويحافظ في الوقت ذاته على دور الفصائل الوطنية والأحزاب.ويؤكد الزعارير أن تعديل قانون الانتخابات يظل أمراً وارداً من خلال التوافقات المجتمعية والسياسية، ولا يمنع إعادة النظر في القانون وتطويره، مشيراً إلى أن القانون الحالي، بما يتضمنه بالتمثيل النسبي الكامل، لم يُقر في داخل المجلس التشريعي، بل أُقر بموافقة الفصائل ووفق المادة 43 من القانون الأساسي.ويرى أن المقترح الجديد لا يلغي التمثيل النسبي الكامل، بل يؤكد عليه، لكنه يتدخل فقط في نقل حق الترتيب في القائمة، من القوى السياسية إلى المواطن بذاته ضمن عملية تشابكية ما بين طرفين: الأول تتم فيه المحافظة على القوى السياسية بمرحلة تحرر وطني، والثاني يُعطي المنتخب حقه في أن يختار من يمثله.فتح نقاش وطني جادويدعو الزعارير إلى فتح نقاش وطني جاد بشأن الصيغة الأنسب، بما يضمن إجراء الانتخابات عام 2027 دون تأجيل، ويعيد للمواطن حقه الكامل في اختيار ممثليه وممارسة دوره في بناء النظام السياسي الفلسطيني.ويؤكد الزعارير أن هناك وقتاً كافياً وإمكانية التعديل واردة تماماً، سواء وفق ما جرى معيارياً باعتبار أن الجهة اللي أقرت التعديل هي توافق ما بين الفصائل وقرار الرئيس، أو وفق احتياج مجتمعي.مخاوف من التأثير على موعد الانتخاباتيؤكد د. طالب عوض، رئيس مجلس إدارة مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، أن نظام التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة المعمول به حالياً في قانون الانتخابات التشريعية هو الأنسب للمرحلة الفلسطينية الراهنة، مشدداً على أن إدخال تعديلات عليه باتجاه اعتماد القوائم المفتوحة قد يؤثر على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل الحاجة الملحة إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي وتعزيز الوحدة الوطنية.ويوضح عوض أن القانون الانتخابي الحالي صدر عام 2007، ولم يُجرّب فعلياً في انتخابات تشريعية شاملة في فلسطين، مشيراً إلى أن نظام التمثيل النسبي الكامل بالقائمة المغلقة يتيح الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعزز الطابع الوطني العام للانتخابات، لا سيما أن هذا النظام حظي بتوافق فلسطيني شامل خلال التحضيرات لانتخابات عام 2021 التي تم تأجيلها، وذلك بعد خلافات سابقة بشأن طبيعة النظام الانتخابي.بين الإيجابي والسلبيوفي تعقيبه على مقترح السياسي الفلسطيني فهمي الزعارير اعتماد القوائم النسبية المفتوحة، على غرار تجربة الانتخابات المحلية، يبيّن عوض أن هذا النظام أظهر نتائج إيجابية في بعض المواقع، لكنه أفضى إلى نتائج سلبية في مواقع أُخرى، خصوصاً في ما يتعلق بتمثيل النساء، إذ فازت نساء في بعض التجارب بأصوات قليلة جداً، الأمر الذي قد ينعكس على حضورهن ودورهن في العمل السياسي مستقبلاً.ويحذّر عوض من أن اعتماد القوائم المفتوحة دون ضمانات واضحة للمقاعد النسائية قد يؤدي إلى تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجلس التشريعي من نحو 30% متوقعة إلى 10% أو أقل، مؤكداً كذلك أهمية ضمان تمثيل الشباب في مواقع متقدمة من القوائم، بما يتيح لهم فرصاً حقيقية للوصول إلى المجلس التشريعي، وهو ما قد لا يتحقق بالقدر نفسه في ظل المنافسة المفتوحة على الأصوات.إمكانية تطوير بعض التفاصيل التنظيميةويشير عوض إلى إمكانية تطوير بعض التفاصيل التنظيمية في القانون الحالي، مثل اشتراط توزيع مرشحي القائمة على مناطق انتخابية مختلفة، وتعديل شروط التزكية البالغة حالياً ثلاثة آلاف توقيع، بما يضمن عدم تكرار التواقيع وتوزيعها جغرافياً، مع إمكانية خفض العدد إلى ألف توقيع، دون المساس بأساس النظام الانتخابي المتوافق عليه.ويؤكد عوض أن قضايا أُخرى يمكن معالجتها دون تعديل النظام، من بينها استقالة الموظفين الراغبين في الترشح، عبر إتاحة إجازة دون راتب لمدة 60 أو 90 يوماً، بما يشجع النساء والشباب والموظفين على المشاركة في الانتخابات.أهمية إجراء الانتخابات في موعدهاويشدد عوض على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 11 سبتمبر/ أيلول 2027، مع إمكانية تقديمها إلى يسان أو أيار المقبلين، إذا توافرت التوافقات اللازمة، معرباً عن أمله بصدور القرار بهذا الشأن قبل نهاية العام.ويرى أن النقاش بشأن تطوير النظام الانتخابي، سواء باعتماد دوائر انتخابية متعددة أو الإبقاء على دائرة واحدة أو المزج بين النظامين، يمكن أن يُترك للمجلس التشريعي المنتخب.ويشدد عوض على أن الواقع الفلسطيني لا يحتمل فتح نقاشات جديدة حول النظام الانتخابي في المرحلة الحالية، بما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وأن الأولوية تتمثل في إنجازها وفق القانون الذي تحقق عليه التوافق.مهم لكنه متأخريؤكد عارف جفال، مدير مركز مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، أن طرح تعديل قانون الانتخابات التشريعية باتجاه اعتماد نظام التمثيل النسبي بالقوائم المفتوحة في المرحلة الحالية جاء متأخراً، ويحتاج إلى نقاش ودراسات معمقة قبل تبنيه، محذراً من إجراء تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي خلال سنة الانتخابات، باعتبار أن ذلك يتعارض مع الأعراف والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.أهمية الديمقراطية داخل الأحزابويوضح جفال أن الأنظمة الانتخابية القائمة على التمثيل النسبي تفترض وجود ديمقراطية داخلية حقيقية داخل الأحزاب والفصائل، ونظام حزبي فاعل، بحيث تنبثق القوائم والمرشحون عن إرادة أعضاء التنظيمات، وليس عن قرارات القيادات وحدها.ويعتبر جفال أن معالجة الإشكالات المتعلقة بترتيب المرشحين داخل الفصائل لا تستدعي بالضرورة تعديل القانون، وإنما تتطلب إجراء انتخابات داخلية حقيقية، تتيح فتح باب الترشح أمام الأعضاء، وتمكنهم من اختيار ممثليهم، وصولاً إلى قوائم تعبر عن إرادة القواعد التنظيمية والجماهيرية.ويشير جفال إلى أن الوقت المتبقي حتى موعد الانتخابات يتيح للأحزاب والقوى السياسية تنظيم مثل هذه الانتخابات الداخلية إذا توافرت الإرادة لذلك.مخاوف من تقسيم الوطن إلى 16 دائرة انتخابيةويحذر جفال من أن اعتماد قوائم مفتوحة على مستوى المحافظات أو الجمع بين أكثر من نظام انتخابي قد يعيد تقسيم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية، بما يعزز النزعات المناطقية والجهوية، ويعقد النظام الانتخابي، مؤكداً أن المسألة لا تتعلق بقدرة لجنة الانتخابات المركزية على إدارة العملية وفرز الأصوات، بقدر ما تتعلق بطبيعة البرلمان الذي سينتج عنها، وما إذا كان تعددياً ووطنياً أم خاضعاً للاعتبارات الجغرافية والمناطقية.الانتخابات المحلية لم تكن إيجابية بالشكل الكافيويؤكد جفال أن تجربة القوائم المفتوحة في الانتخابات المحلية لم تكن إيجابية بالقدر الذي جرى تصويره، إذ أفرزت تداعيات وإشكالات مجتمعية في عدد من المناطق، معتبراً أن هذا النظام لا يشجع التحالفات الانتخابية، وقد يكون على حساب فرص الشباب والمرأة في التمثيل.ويشدد على أن تغيير القانون لا يعالج الأزمة الداخلية للفصائل، حيث إن لكل فصيل مسؤولية معالجة أزماته التنظيمية والديمقراطية داخلياً، بدلاً من تعديل النظام الانتخابي لمعالجة مشكلات فصيل بعينه، متسائلاً عما إذا كان الحديث عن النظام الأفضل يتعلق فعلاً بمصلحة فلسطين أو بمصلحة حزب سياسي محدد.ويؤكد جفال، رغم تحفظاته على القانون الحالي، أن الأولوية المطلقة تتمثل في إجراء الانتخابات وإعادة الحياة السياسية الفلسطينية، وإنتاج برلمان قوي وفاعل يعبر عن إرادة المواطنين، ورغم أن الانتخابات خطوة ضرورية، لكنها وحدها لن تعالج جميع أزمات النظام السياسي الفلسطيني.مدخل إيجابي للنقاشيرى الباحث المختص في شؤون الانتخابات باسم حدايدة أن مقترح اعتماد نظام التمثيل النسبي بالقوائم المفتوحة في الانتخابات التشريعية، بدلاً من القوائم المغلقة المعمول بها حالياً، يمثل مدخلاً إيجابياً لفتح النقاش حول تعديل قانون الانتخابات، لكنه لا يشكل التعديل الأكثر عدالة وديمقراطية، ولا يعالج بصورة كافية الإشكالات المرتبطة بالنظام الانتخابي الحالي.ويوضح أن المقترح الذي طرحه السياسي الفلسطيني فهمي الزعارير، والمستند إلى تجربة الانتخابات المحلية، يستحق النقاش والتقدير، لكن حدايدة يرى أن الأفضل هو العودة إلى النظام الانتخابي الذي جرى اعتماده في انتخابات عام 2006، والقائم على نظامين متوازيين، هما التمثيل النسبي بنسبة 50%، والانتخاب الفردي وفق نظام الأغلبية بنسبة 50%، بما يتيح للأفراد خوض الانتخابات بصورة مستقلة، ولا يحصر فرص الترشح ضمن القوائم التي تشكلها القوى السياسية.يفيد القوى السياسية أكثرويبين حدايدة أن اعتماد القوائم المفتوحة قد يفيد بصورة أساسية القوى السياسية التي تواجه صعوبات في اختيار المرشحين وترتيب أسمائهم داخل القوائم، لكنه لا يوفر بالضرورة تمثيلاً أوسع وأكثر عدالة للمواطنين، مشيراً إلى أن تجربته في الانتخابات المحلية الأخيرة لم تُظهر أثراً كبيراً لهذا النظام على نتائج العملية الانتخابية.تشكيل القوائم الانتخابية يواجه تعقيداتويرى حدايدة أن تشكيل القوائم الانتخابية يواجه تعقيدات وصعوبات، وأن تراجع عدد القوائم من نحو 35 قائمة في تجربة سابقة إلى تسع قوائم في المرحلة الأخيرة قبل إلغاء الانتخابات يعكس، إلى جانب عوامل أُخرى، محدودية فاعلية النظام الحالي في تشجيع الترشح والمشاركة.وبعزو حدايدة ذلك إلى جملة أسباب، بينها الشكوك بشأن إجراء الانتخابات، وارتفاع تكاليف العملية الانتخابية، وتعقيد إجراءاتها.ويشدد حدايدة على ضرورة عدم الاكتفاء بنقل تجربة الانتخابات المحلية إلى الانتخابات العامة، باعتبار أن طبيعة الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية، سواء من حيث حجم الدائرة الانتخابية أو طبيعة المجتمع الانتخابي، موضحاً أن تأثير العائلات والعشائر في المجالس المحلية يجعل تطبيق القوائم المفتوحة أكثر ملاءمة لخصوصيتها، فيما تتطلب الانتخابات العامة، التي تشمل نحو ثلاثة ملايين ناخب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، نظاماً يضمن فرصاً أوسع للأفراد والمستقلين، ولا يترك اختيار المرشحين محصوراً بيد القوى السياسية.إطلاق نقاش وطني واسعويؤكد حدايدة أن المطلوب إطلاق نقاش وطني واسع يستمر أشهراً عدة، تشارك فيه القوى السياسية ومختلف الجهات والفعاليات، لبحث جميع السيناريوهات والمقترحات، وصولاً إلى قانون انتخابي يحظى بقبول واسع، بعيداً عن القرارات التي تُصاغ داخل الغرف المغلقة.وفي ما يتعلق بالوقت المتاح لإجراء التعديلات قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر / أيلول 2027، يؤكد حدايدة أن أي تعديل يجب أن يُنجز قبلحزيران المقبل، موعد بدء الإجراءات الفعلية للعملية الانتخابية قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع، محذراً من ضيق الوقت، وداعياً إلى إدراج قانون الانتخابات ضمن الحوار الوطني، وعدم الانتظار حتى اقتراب موعد الانتخابات، خاصة أن الفلسطينيين حُرموا من الانتخابات التشريعية طوال نحو 20 عاماً.أهمية الانشغال بعقد الانتخاباتيؤكد الكاتب والمحلل السياسي عوني المشني أن الأولوية في المرحلة الفلسطينية الراهنة يجب أن تنصب على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً معطلاً منذ نحو عشرين عاماً أو أكثر، بدلاً من الانشغال بالنقاش حول النظام الانتخابي الأفضل، مشدداً على ضرورة ترسيخ مبدأ دورية الانتخابات وعدم ربط إجرائها بمزاج أو مصلحة حزب أو شخص أو مجموعة سياسية.ويوضح، تعليقاً على مقترح الزعارير تعديل قانون الانتخابات التشريعية واعتماد نظام التمثيل النسبي بالقوائم المفتوحة بدلاً من المغلقة، أن الفلسطينيين ليسوا في مرحلة المفاضلة بين أشكال الانتخابات، وإنما في مرحلة البحث عن إمكانية إجراء الانتخابات من الأساس، في ظل استمرار تعطيل هذا الاستحقاق سنوات طويلة.ويبين المشني أن التخوف الحقيقي يتمثل في الوصول إلى نظام دكتاتوري، في الوقت الذي يستمر فيه النقاش حول طبيعة النظام الانتخابي والشكل الأفضل للانتخابات، معتبراً أن القضية الأساسية التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام هي ضمان إجراء الانتخابات الديمقراطية بصورة دورية، بحيث تصبح استحقاقاً ثابتاً لا يخضع لحسابات ومصالح القوى السياسية أو الأفراد.تساؤلات حول التغييروفي ما يتعلق بالنظام الانتخابي الحالي القائم على القائمة النسبية المغلقة، يتساءل المشني عن أسباب المطالبة بتغييره قبل تجربته فعلياً في الانتخابات التشريعية والرئاسية، قائلاً: "إن نظام القائمة الكاملة على مستوى الوطن لم يُختبر بعد في الانتخابات، وبالتالي لا يمكن الحكم على عيوبه أو تحديد الحاجة إلى استبداله قبل إتاحة الفرصة لتطبيقه وتقييم نتائجه".ويشير إلى أن الحديث عن النظام الانتخابي الأفضل يثير تساؤلاً جوهرياً بشأن الجهة التي يُقاس على أساسها هذا الأفضل، وما إذا كان يخدم الشعب الفلسطيني أم حزباً أو حركة سياسية بعينها، لافتاً إلى أن التعديلات السابقة لم تستند إلى سؤال المواطنين عن النظام الذي يفضلونه، وإنما جاءت انطلاقاً من اعتبارات تتعلق بمصلحة أحزاب وقوى سياسية.ويؤكد أن مقترح القوائم المفتوحة قد يكون مناسباً لحركة سياسية لا تستطيع أو لا ترغب في تشكيل قائمة انتخابية قوية ومقبولة مجتمعياً، أو تعاني تركيبة داخلية معقدة تحول دون ذلك، فتبحث عن معالجة أزمتها الداخلية من خلال تغيير القانون الانتخابي بدلاً من معالجة مشكلاتها التنظيمية وضعف أنظمتها الداخلية.ويقول المشني إنه لا يملك حكماً نهائياً بشأن النظام الانتخابي الأفضل، لكنه يرى أن الانتخابات ضرورة واستحقاق لا يحتملان التريث أو التأجيل، وأن الخطوة الأولى المطلوبة الآن هي إجراؤها، على أن يُفتح بعد ذلك نقاش جدي بشأن الصيغة الانتخابية الأنسب لمصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لمصلحة جهة سياسية محددة.دراسة معمقة للمقترحيرى مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي والباحث في قضايا الحكم والسياسة، جهاد حرب، أن اعتماد نظام التمثيل النسبي بالقوائم المفتوحة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية يحتاج إلى دراسة معمقة لتقييم نتائجه وتداعياته السياسية والتنظيمية، مشيراً إلى أن نجاح هذا النظام في الانتخابات المحلية لا يعني بالضرورة ملاءمته للانتخابات على المستوى الوطني، ولا سيما انتخابات المجلس التشريعي.ويوضح حرب أن اختيار أي نظام انتخابي يرتبط بطبيعة المجتمع والترتيبات السياسية المتعلقة بالنظام السياسي، وبالهدف من العملية الانتخابية، سواء أكان تعزيز التعددية السياسية والحزبية أم إعطاء مساحة أكبر للأشخاص وفق نظام الأغلبية.تعزيز مكانة الزعماء والشخصيات القياديةويعتبر حرب أن المقترح القائم على منح الناخب حق اختيار مرشح من داخل القائمة قد يؤدي إلى تعزيز مكانة الزعماء والشخصيات القيادية على حساب الكوادر الحزبية والتنظيمية.ويشير حرب إلى أن القوائم المفتوحة يمكن أن تخلق منافسة داخلية بين مرشحي القائمة الواحدة خلال الحملات الانتخابية، إذ سيحاول كل مرشح الحصول على أكبر عدد من الأصوات، ما قد يفتح المجال أمام المناكفات والخلافات الداخلية، ويؤثر سلباً على تماسك الأحزاب والقوى السياسية، بدلاً من أن يعزز حضورها ومكانتها.تعميق البنى السياسية والحزبيةويؤكد حرب أن الحالة الفلسطينية تحتاج في المرحلة الراهنة إلى تعميق البنى السياسية والحزبية، بما يشمل القوى الجديدة التي تنشأ في المجتمع، والحفاظ على تماسك التنظيمات السياسية ومنع الصدامات الداخلية بينها خلال الحملات الانتخابية.ويرى حرب أن الإبقاء على نظام القوائم المغلقة قد يساعد على ضبط الحياة الحزبية والسياسية، خصوصاً بعد سنوات طويلة من الانقطاع عن الانتخابات التشريعية.تطبيق القوائم المفتوحة سيكون صعباًويلفت حرب إلى أن تطبيق القوائم المفتوحة سيكون صعباً على الناخب الفلسطيني، سواء جرى اعتمادها على مستوى الوطن أو المحافظات، لافتاً إلى أن هذا النظام يتطلب تدريباً ورفعاً لمستوى الوعي الانتخابي، في ظل العدد الكبير للناخبين مقارنة بالانتخابات المحلية، فضلاً عن صعوبة امتلاك المواطنين معرفة كافية بالمرشحين على مستوى الوطن أو المحافظة.ويؤكد أن النظام المقترح سيضع أعباء إضافية على لجنة الانتخابات المركزية، إذ لن تقتصر مهمتها على فرز أصوات القوائم، بل ستشمل أيضاً فرز الأصوات وترتيب المرشحين داخل القوائم الحزبية التي تحصل على مقاعد في المجلس التشريعي.ويشدد حرب على أن الواقع الفلسطيني الحالي لا يساعد على تبني نظام التمثيل النسبي المفتوح، وأن الأولوية تتمثل في تعزيز حضور القوى السياسية داخل المجتمع والبرلمان، معتبراً أن الإبقاء على نظام التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة هو الأنسب خلال السنوات القليلة المقبلة، حتى يتمكن النظام السياسي الفلسطيني من تجاوز المرحلة الراهنة، في ظل تداعيات الكارثة التي حلت بقطاع غزة، وحالة الضعف التي يعاني منها النظام السياسي في الضفة الغربية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)