الأحد 22 نوفمبر 2026 8:46 صباحًا - بتوقيت القدس
متوالية الأزمات وصلت إلى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والعمالية والصحية والتعليمية، ولم يعد هناك قطاع واحد سليم من كل القطاعات التي يقوم عليها مجتمعنا أو أي مجتمع آخر، ولسان حال الحكومة، منذ تم تكليفها، لا حلول كاملة، ونعمل وفق ما هو متاح.وهكذا باتت تبدو سياستها الراهنة مستقرة عند حدود التعايش مع الأزمات، وكلما تفاقمت أزمة بحثت لها عن حل مؤقت، ورمت حفنة من الوعود هنا وهناك.
لا يخفى على أحد أن الواقع السياسي، وسياسة الاحتلال الدائمة لتقويض السلطة وتفكيكها، وضعا الحكومة الفلسطينية في حالة إفلاس مالي وعجز دائم، ولكن هذا لا يعفي الحكومة من القيام بواجباتها، فخلال سنوات امتدت بين حكومتين، عاش المواطن الفلسطيني ظروفًا صعبة، بل مستحيلة، وصبر الموظف ما أعجز الصبر عن صبره، ولو نظرنا إلى الأمر بحياد، فما من حكومة على وجه الأرض حظيت بمثل هذا الموظف الفلسطيني، الذي صبر سنوات على حكومة تدفع له نصف راتب وتقدم له نصف خدمة. تُرى؛ هل تكون هذه قسوة في تحميل الحكومة ما لا تحتمل؟ ربما، لكن الواقع الذي نراه بأم أعيننا، والمواطن الذي لا يجد ما يعينه، وأحيانًا لا يجد قوت أطفاله، من حقه أن يسأل ويسائل، وأن يصرخ ويخرج عن صمته بعد هذه السنوات.خرج قبل أيام ترند يحمل رسمًا لستين شهرًا من أنصاف الرواتب، في إشارة إلى أن الحكومة، منذ ستين شهرًا، تدفع أنصاف الرواتب، وأحيانًا كانت تزيد النسبة لتتراوح بين 70 و75 بالمئة. خمس سنوات من العجز الدائم، ولا حلول تلوح في الأفق، فالأرقام التي تصدر عن وزارة المالية مهولة ومخيفة في الوقت ذاته وصادمة، سواء من حيث العجز أو الدين أو الإفلاس، لكن الأزمة لا تقف عند حدود الرواتب والأرقام والقوائم المالية، بل تمتد إلى مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطن وحقوقه الأساسية. فإذا نظرنا إلى الواقع الصحي، نجد تراجعًا في مستوى الخدمات الطبية والصحية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن، الذي من حقه أن يحصل على العلاج والرعاية الصحية، وليس حال التعليم أفضل؛ فالفاقد التعليمي كبير، وهذا خطر يتهدد الأجيال التي لا تحظى بحقها في التعليم على أكمل وجه، بل بنصف مادة ونصف دوام مدرسي ونصف معلم.هنا المشكلة لم تعد في راتب يتأخر أو خدمة تتراجع، بل في مواطن بات مطالبًا بالصبر على كل شيء، وأن يتكيف مع واقع تتآكل فيه حقوقه واحدة تلو الأخرى، وإذا كان الاحتلال يتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا الانهيار بفعل سياساته وإجراءاته التعسفية، فإن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر دائم لتعليق المسؤوليات أو الاكتفاء بإدارة الأزمات، فالمواطن لا ينتظر مزيدًا من الوعود، ولا يريد أن يسمع في كل مرة تفسيرًا جديدًا للعجز، بقدر ما يريد أن يرى حلولًا تحمي ما تبقى من حقوقه وكرامته.خمس سنوات من أنصاف الرواتب، وأنصاف الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وهذه ليست مجرد أرقام في سجل وزارة المالية، بل سنوات من أعمار الناس، ومن تعليم أبنائهم، وصحتهم، وقدرتهم على العيش بكرامة في ظل كل ما يتهددهم، وبالتالي فليس مطلوبًا من الحكومة أن تصنع المعجزات، لكن من حق المواطن أن يقول كفى لأنصاف كل شيء، ومن حقه أن يتساءل: متى ينتهي زمن الأنصاف الذي طال أكثر مما ينبغي؟
لا تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.
فـــوّاز إبراهيـــم نـــزار عطيـــة
الدكتور أسعد العويوي أكاديمي وباحث سياسي
التعليقات (0)