وجهت حكومة ميانمار المدعومة من المؤسسة العسكرية انتقادات حادة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، واصفة أحدث قراراتها بأنها مجحفة وغير متوازنة. واتهمت السلطات في نايبيداو المنظمة الإقليمية بممارسة التمييز ضدها من خلال حرمانها من التمثيل الكامل في الاجتماعات الرسمية للرابطة.
أوضحت وزارة خارجية ميانمار في بيان رسمي أن القرارات الصادرة عن القمة التاسعة والأربعين للرابطة، التي عقدت في العاصمة الفلبينية مانيلا، لم تأخذ في الحسبان ما وصفته بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة. وأكدت الوزارة أن تجاهل هذه الخطوات يعكس عدم موضوعية في تقييم الأوضاع الراهنة داخل البلاد.
جاءت هذه الانتقادات رداً على موقف قادة «آسيان» الذين ربطوا العودة التدريجية للتمثيل السياسي الكامل لميانمار بمدى التقدم المحرز في تنفيذ خطة التوافق المكونة من خمس نقاط. وتهدف هذه الخطة، التي تعد إطار عمل إقليمي، إلى إنهاء الأزمة السياسية والأمنية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ التغيير العسكري في السلطة.
شددت وزارة الخارجية في بيانها على أن استبعاد ممثلي ميانمار من القمم الإقليمية يعد إجراءً تمييزياً ينتهك ميثاق الرابطة. وأضافت أن آراء الحكومة غالباً ما يتم تجاهلها في المحافل الإقليمية، مما يحرم الدولة من حقوقها المتساوية في التمثيل والسيادة كعضو فاعل في المنظمة.
نفت الحكومة في بيانها وجود أي سجناء سياسيين داخل معتقلاتها، مشيرة إلى أن أكثر من 126 ألف سجين قد حصلوا على عفو عام منذ الانقلاب العسكري. وتأتي هذه الادعاءات في وقت تؤكد فيه تقارير دولية استمرار احتجاز آلاف المعارضين السياسيين والناشطين في ظروف قاسية.
في المقابل، تفيد معطيات صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بأن آلاف الأشخاص قد زج بهم في السجون لأسباب سياسية منذ الإطاحة بالحكومة المدنية. وتؤكد هذه المصادر أن حملات الاعتقال استهدفت بشكل مباشر القوى الديمقراطية والمناهضين للحكم العسكري في مختلف أرجاء البلاد.
التعليقات (0)