نناضل لانتزاع الحرية والاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة. وقائد حركة التحرر الوطنية، رئيس الشعب الفلسطيني أبو مازن، يعمل على ترسيخ قناعة قادة الدول والشعوب بالحق الفلسطيني. لا يستجدي أحداً، رغم معرفته بمكانة الدول العظمى وتأثيرها وقدرتها على تحقيق السلام، الذي لا نريده مفروضاً بالقوة، وإنما سائداً بقناعة ثابتة بأن الحروب والصراعات الدموية المدمرة ليست قدراً علينا ولا على شعوب هذه المنطقة ذات الجذور الحضارية، وأن السلام هو السبيل الأمثل للاستقرار والازدهار والنمو، بما يؤمّن انبعاثاً بصورة إبداعية خلاقة في مفردات الثقافة والسلوك وخطط العمل وبرامجه والمناهج التربوية.
فالقيادة الحكيمة العقلانية لا تبيع لشعوبها أوهاماً، ولا تشتري وعوداً، بل تكرّس الوعي بالعمل الوطني الجمعي ليصبح منهجاً متكامل الأفكار والرؤى، وثقافة متجددة مع الزمن لضمان النجاح والتقدم والتطور، ليس بعد انتزاع الحرية والاستقلال فحسب، وإنما بالتوازي مع النضال من أجلهما. فحركات التحرر تنجح في تحقيق أهدافها ما دامت فكرة تحديث المنهج والأساليب والأدوات في حركة دؤوبة حول مركز الثوابت، حتى لا تتكلس. وبذات الوقت، تتابع دراسة نتائج السياسة الواقعية العقلانية، والبحث في أسباب نجاحها للبناء عليها، وكذلك معالجة نقاط الضعف، وتحديداً تلك التي تتطلب الاستئصال حتى لا تتمدد كالسرطان.
لا بد من التوقف عند نقطة مهمة، وهي أن الإيمان بالحق والتسليم به لا يعفياننا من إدراك واقعنا وعوامل تأثير المحيط فيه. وأكثر من ذلك، يجب اعتبار أي انتقاص من قيمة نفس الإنسان تحت عناوين الموروث هدراً لأهم مصادر القوة لدى أي شعب مكافح، ونقصد تحديداً العقل المدبر والمؤثر والفاعل، العامل بلا كلل لإحداث التغيير الجذري للواقع. فالحكمة والعقلانية والتعقل، والفحوصات الدائمة للواقع وإبداع العلاج، أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في حركة أي شعب مناضل لمنحها مصطلح "الثورة".
وهذا ما نعتقد أنه كان حاضراً في مركّب الشخصية الفردية والجمعية لدى الخلية الأولى لحركة التحرر الوطنية الفلسطينية، قبل الإعلان عن انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة في الفاتح من كانون الثاني/يناير 1965، بعد قراءة عميقة ودراسة وبحث في أحداث وتفاصيل الثورات الشعبية السابقة، لمدة سبعة أعوام، تخللتها تعبئة تنظيمية لتشكيل عمود فقري متين يتحمل متطلبات النضال، والأهم من ذلك، القدرة على التعامل مع المستجدات والأحداث الطارئة.
ذلك أن الحق الفلسطيني كسفينة تبحر في محيط متبدل الأنواء بين ساعة وأخرى، والمخاطر لا يمكن تجاوزها إلا بالإعداد المسبق لكل الاحتمالات ومتطلبات كل ساعة، وأولها ضمان بقاء واستمرار الاتصال والتواصل مع العالم دون استثناء على أساس العرق أو الجنس أو العقيدة أو الفكر، ما دامت هذه المرجعيات متحررة من العنصرية أو الاستعلاء على الآخر.
لذلك، لم يكن عجيباً أن تتمكن منظمة التحرير الفلسطينية من نيل ثقة دول العالم، رغم تنوع مرجعياتها واختلاف نظمها السياسية. والسبب في ذلك تشكيل مكونات المنظمة التي رآها العالم نموذجاً مصغراً يستحق الاعتراف والإقرار، ليس باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فحسب، بل لأن قيادتها استطاعت إقناع العالم بحقه التاريخي والطبيعي، وبجنحها بإخلاص ومصداقية نحو سلام أقرت الشرعية الدولية قواعده وركائزه.
التعليقات (0)