أعربت وزارة التجارة الصينية عن رفضها القاطع لقرار لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية القاضي بمنع شركات الاتصالات الصينية من الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف في الولايات المتحدة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يمثل تصعيداً غير مبرر يستهدف كبرى الشركات الوطنية مثل تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم. وتأتي هذه الخطوة في سياق التوترات التجارية المتزايدة بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين.
استند القرار الأمريكي الصادر مؤخراً إلى ادعاءات تتعلق بمخاوف الأمن القومي، حيث شمل الحظر مزودي خدمات بروتوكول الإنترنت الصينيين ومنعهم من التعامل المباشر مع البنية التحتية للأرقام الأمريكية. وترى واشنطن أن هذا الإجراء ضروري لحماية بيانات مواطنيها من أي اختراقات محتملة. في المقابل، تعتبر بكين أن هذه التبريرات مجرد غطاء لسياسات حمائية تهدف إلى عرقلة نمو الشركات الصينية في الأسواق العالمية.
اتهمت وزارة التجارة الصينية الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بالسعي الممنهج لفصل قطاعي الاتصالات والخدمات الإلكترونية بين البلدين. وأشارت المصادر إلى أن هذه التحركات تضرب بعرض الحائط التوافقات السابقة التي توصل إليها قادة البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي. كما انتقدت بكين التوسع في مفهوم الأمن القومي واستخدامه كأداة لقمع الشركات الأجنبية الناجحة.
شدد البيان الصيني على أن الإجراءات الأمريكية لا تقتصر على خدمات الاتصال المباشر، بل تمتد لتشمل مجالات الاختبار والاعتماد والاتصالات الإلكترونية الشاملة. واعتبرت الوزارة أن هذا النهج يقوض استقرار سلاسل التوريد العالمية ويخلق حواجز تقنية غير قانونية. وطالبت بكين الإدارة الأمريكية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي وصفتها بالتمييزية والمخالفة لقواعد التجارة الدولية.
حذرت الصين من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستهدافات المتكررة لقطاعها التكنولوجي، ملوحة باتخاذ إجراءات مضادة لحماية حقوق ومصالح شركاتها. وأكدت الحكومة الصينية أنها ستستخدم كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة للرد على هذا الحظر. ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية حساسية مفرطة تجاه قضايا التكنولوجيا المتقدمة والسيادة الرقمية.
تترقب الأوساط الاقتصادية الدولية تداعيات هذا القرار على سوق الاتصالات العالمي، خاصة مع تزايد حدة الانقسام التقني بين الشرق والغرب. ويرى مراقبون أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى نشوء أنظمة اتصالات معزولة، مما يزيد من تكاليف الخدمات على المستهلكين. وتصر بكين على ضرورة توفير بيئة عمل عادلة وغير تمييزية للشركات الدولية بعيداً عن التجاذبات السياسية.
التعليقات (0)