كشف تقرير دوري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على 11 مخططاً استيطانياً جديداً خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وتهدف هذه المخططات إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة عبر توسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة.
أوضح التقرير أن هذه المشاريع الاستيطانية تتضمن بناء 895 وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى منشآت اقتصادية وخدمية تهدف لربط المستوطنات والبؤر ببعضها البعض. وتؤدي هذه التوسعات إلى فرض حصار وعزلة خانقة على التجمعات الفلسطينية المحيطة، مما يهدد التواصل الجغرافي بين المدن والقرى.
أشارت المصادر إلى أن أدوات التوسع الاستعماري في الضفة الغربية والقدس المحتلة تعمل بشكل متكامل، بدءاً من مراحل التخطيط وطرح العطاءات وصولاً إلى تخصيص الأراضي وتوسيع المنظومة الأمنية. ويهدف هذا التكامل إلى تسريع عمليات التهجير القسري للفلسطينيين وتثبيت واقع ديمغرافي جديد يخدم أهداف الاحتلال.
شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة تسارعاً غير مسبوق في النشاط الاستيطاني، مما يعكس رغبة الاحتلال في إعادة تشكيل الخارطة الجغرافية للضفة الغربية. وشملت هذه الأنشطة إقامة بؤر استيطانية رعوية وتوسيع المناطق العازلة والمنشآت العسكرية المحيطة بالمستوطنات الكبرى.
تطرق التقرير إلى استمرار العمل في مشروع «إي 1» الاستيطاني الواقع شرقي القدس المحتلة، وهو المشروع الذي يهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها تماماً. وتزامن هذا النشاط مع عمليات هدم واسعة طالت مساكن الفلسطينيين في تجمع بير المسكوب البدوي، ضمن سياسة تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
أقرت سلطات الاحتلال مخططاً يتيح إنشاء ميادين رماية وتدريب عسكري ضمن 31 موقعاً استيطانيا، مما يزيد من عسكرة المستوطنات ويهدد أمن المواطنين الفلسطينيين. كما قامت بمصادرة نحو 2536 دونماً من الأراضي الفلسطينية تحت مسمى «أملاك دولة» لتحويلها لاحقاً لصالح المشاريع الاستيطانية.
التعليقات (0)