كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تصاعد المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عبر توسيع البناء الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتهجير التجمعات الفلسطينية، بالتوازي مع تطوير بنية أمنية وعسكرية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.
وأظهرت المعطيات التي أوردتها الهيئة أن سلطات الاحتلال دفعت خلال الفترة المذكورة بمخططات تشمل 895 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إجراءات لتصنيف 2536.44 دونمًا من الأراضي الفلسطينية باعتبارها «أملاك حكومة»، وإعلانات عن نية ترخيص أنشطة الرعي الاستيطاني على مساحة 9487.728 دونمًا في محافظتي سلفيت وجنين.
وبحسب الهيئة، فإن هذه الإجراءات تكشف عن تداخل أدوات التوسع الاستيطاني، بدءًا من التخطيط وطرح العطاءات وتخصيص الأراضي، وصولًا إلى تهجير الفلسطينيين وتطوير البنية التحتية الأمنية والعسكرية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
مشروع E1 وتهجير التجمعات الفلسطينية وأشارت الهيئة إلى استمرار الإجراءات التعاقدية المتعلقة بمشروع الاستيطان المعروف باسم «E1» شرقي القدس المحتلة، بالتزامن مع هدم مساكن في تجمع بير المسكوب، في تطورات تعكس الترابط بين توسيع المشاريع الاستيطانية والضغط على التجمعات الفلسطينية المحيطة بها.
ويُعد مشروع E1 من أكثر المخططات الاستيطانية إثارة للجدل، نظرًا لموقعه بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وما يثيره من مخاوف بشأن التواصل الجغرافي الفلسطيني بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وفي السياق ذاته، رصدت الهيئة طرح خطة إسرائيلية تتعلق بالحدود الشرقية للضفة الغربية، تجمع بين توسيع الانتشار الاستيطاني المدني وتعزيز البنية العسكرية، بما يعكس توجهًا لربط السيطرة على الأراضي بالترتيبات الأمنية طويلة الأمد.
التعليقات (0)