لا يأتي الشتاء إلى غزة بوصفه فصلًا عابرًا في حياة سكان أنهكتهم الحرب، بل يضعهم أمام اختبار جديد لا يقل قسوة عن اختبارات النزوح وفقدان المنازل ومصادر الرزق. فالأمطار التي ترسم البهجة على السكان في أماكن أخرى، تتحول هنا إلى تهديد مباشر لعائلات تعيش في خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية، فيما تصبح وسائل التدفئة والملابس والأغطية احتياجات يصعب تأمينها في ظل تراجع القدرة الشرائية ونقص الإمدادات.
لكن السؤال لا يتعلق فقط بحجم ما تحتاج إليه غزة لمواجهة الشتاء، وإنما بقدرة الجهات المعنية على تحويل الاحتياجات المعروفة إلى استجابة فعلية. فالمشكلة لم تعد في غياب تقديرات لحجم الأزمة، بل في الفجوة بين ما يُرصد ويُعلن عن توفيره، وما يصل بالفعل إلى الأسر التي تواجه البرد والمطر.
وتكشف الأرقام عن حجم التحدي، فقد تضرر أكثر من 40 ألف مأوى جراء الأمطار الأخيرة، وتأثرت نحو 46 ألف أسرة، فيما تجاوز عدد المآوي التي دُمرت وأصبحت غير قابلة للإصلاح تسعة آلاف. وفي المقابل، يحتاج نحو 1.98 مليون شخص إلى مساعدات تتعلق بالمأوى والمواد الأساسية. ولا تعكس هذه الأرقام نقصًا في الخيام وحدها، بل اتساع دائرة الأسر التي لم تعد تملك مكانًا آمنًا يحميها من تقلبات الطقس.
والخيمة، مهما كانت ضرورية في المرحلة الطارئة، لا تمثل حلًا كافيًا إذا لم تتوافر معها وسائل العزل ومستلزمات النوم والأغطية والملابس الشتوية. كما أن توفير وسائل التدفئة لا يحل المشكلة ما لم تتوافر مصادر آمنة ومستمرة للطاقة والوقود. وقد حذرت منظمات إنسانية من أن نقص غاز الطهي والحطب وارتفاع تكلفتهما يضعان الأسر أمام خيارات قاسية، فيما لا تستطيع العائلات التي فقدت مصادر دخلها تعويض نقص المساعدات من الأسواق. بل إن محدودية المعروض من مواد المأوى وارتفاع أسعارها محليًا يزيدان العبء على من يحاولون إصلاح خيامهم أو تحسين ظروف إقامتهم.
وتكشف أزمة التمويل بدورها أن الاستجابة لا تزال دون حجم الاحتياج. فمجموعة المأوى قدرت متطلبات الاستجابة الشتوية بنحو 283.2 مليون دولار، لم يتوفر منها سوى 35 في المئة، تاركة فجوة تمويلية تبلغ 186.6 مليون دولار. كما أن المخزون المتاح لا يغطي سوى أقل من 20 في المئة من الاحتياجات المقدرة لبعض المواد الأساسية، مثل البطانيات والفرش والإضاءة، وأقل من واحد في المئة من احتياجات الملابس الشتوية. وهذه ليست فجوة مالية مجردة، بل نقص ينعكس مباشرة على قدرة الأسر على مواجهة البرد.
غير أن جانبًا آخر من الأزمة يتجاوز نقص التمويل إلى تعثر وصول الإمدادات. فقد أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها جهات إنسانية ودول أعضاء لا تزال خارج القطاع وجاهزة للإرسال، من بينها نحو 117 ألف خيمة تابعة للجنة المصرية للإغاثة في العريش. وهذه المفارقة تختصر جانبًا أساسيًا من الأزمة: وجود المساعدات في المخازن أو على مقربة من غزة لا يعني أن الأسر المحتاجة حصلت عليها. فالمعيار الحقيقي ليس ما تم شراؤه أو تجهيزه، وإنما ما عبر ووصل ووزع في الوقت المناسب.
التعليقات (0)